طالبت جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح في بيان "لجنة كورونا الصحية بإعادة النظر في الخطة الموضوعة لاعادة فتح الاسواق مطلع المرحلة الثانية بدلا من المرحلة الثالثة لان القطاع التجاري لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الخسائر".

وقال رئيس الجمعية سامي العيراني: "تأكيدا على بياننا السابق وعشية اجتماع لجنة كورونا اليوم الخميس، لرفع توصية للجنة الوزارية التي سوف تجتمع اليوم التالي لاتخاذ القرار في موضوع الاقفال، نورد ما يلي: اذا ما استمر اغلاق الاسواق حتى مطلع المرحلة الثالثة من الخطة، سيحدث هذا الامر تصدعات إضافية في الجسم التجاري يتمثل بتفاقم الخسائر والإفلاسات والفقر المجتمعي بغياب أي دعم حكومي، اضافة الى الجائحة التي تفتك بالبلد وتوشك ان تضرب كل عائلة وتدخل كل منزل في لبنان. تجاه هذين الأمرين، يرى التجار أنفسهم امام مأزق من خيارين، بين الموت البطيء جوعا وافلاسا وإذلالا، أو الخشية من الاصابة بالمرض وخطر الموت من جائحة كورونا".

وأضاف: "لذا يهمنا بأن القطاع التجاري لم يكن يوما مصدرا لتفشي الوباء بشهادة جميع اجهزة الرقابة والمتابعة، لالتزامه دوما بكافة الاجراءات والمعايير الوقائية، لندرة الزبائن بسبب الركود والانكماش الكبير الحاصل بنسبة 70%. ذلك ان مصدر انتشار الوباء اصبح معروفا، ومعظمه نجم عن الاختلاط ابان الاحتفالات بالأعياد السابقة واللقاءات المنزلية ومن الاصابات الوافدة عبر المعابر الحدودية والمطار".

وتابع "أن التراخي في التطبيق الحازم لقرارات الاغلاق على كافة الاراضي اللبنانية، ساهم بتفشي العدوى مما انعكس سلبا على قدرة المستشفيات الاستيعابية وحدوث هذه الوفرة في الوفيات. وككل مرة تلجأ السلطة الى الحل الخاطئ والهجين بإغلاق الاسواق وتحميل القطاع التجاري الذنب وجعله يدفع غاليا ثمن تقصيرها وعجزها عن ادارة الازمة. علما انه بعد المسح الميداني، اجراء الاقفال لا يطبق بحزم سوى في المناطق الساحلية والوسطية لجبل لبنان، دون اسواق المناطق الشمالية والبقاعية والجنوبية التي تتجاهل قرار الاقفال وتغيب الرقابة الامنية على اسواقها. ويبقى التساؤل عن مغزى هذه الازدواجية في المعايير حيث نضع هذا برسم اللجنة الصحية واللجنة الوزارية".

وختم: "حيث ان وطأة الاغلاق اخذت تشتد اكثر فأكثر على كاهل التاجر الذي لم يعد لديه القدرة على تحمل المزيد من الخسائر بغياب أي مبادرة او تعويض من قبل السلطة سوى تأجيل بعض الضرائب المستحقة، وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني المتأزم من اهم عائداته، ومع بدء عمليات التلقيح الناجحة وانخفاض اعداد الاصابات وانحسار الوباء عالميا ومحليا، طالبنا بإلحاح لجنة كورونا واللجنة الوزارية بإعادة النظر في الخطة الموضوعة لاعادة فتح الاسواق مطلع المرحلة الثانية من الاغلاق بدلا من الثالثة، اي يوم الاثنين في 22 الحالي وفق بروتوكول حازم وواضح تم التفاهم عليه مع الزميلة جمعية تجار بيروت، والاسراع في تشكيل الحكومة وبصورة فورية ومستعجلة للتخفيف من حدة الازمة تفاديا للانهيار الشامل. وخلاف ذلك نحن ذاهبون قسرا وجماعيا الى اعتماد الحلول التي يجيزها لنا القانون ويكفلها الدستور مهما كانت من اجل حماية مصالح قطاعنا التجاري المهدد بالانهيار الكلي".