طالب مجلس الأمن الدولي -أمس الجمعة- جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالانخراط فورا في "هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة"،  للسماح بتوزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتبنى مجلس الأمن -المؤلف من 15 بلدا- بالإجماع مسودة قرار أعدتها بريطانيا الأسبوع الماضي، معتبرا القرار اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين  وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن داخل الأمم المتحدة.

ويدعو القرار -وهو الثاني في غضون عام يتبّناه مجلس الأمن بشأن الجائحة- إلى التضامن ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول  العالم، لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

كما يفرض على كل الأطراف المنخرطة في نزاعات مسلحة التقيد فورا بهدنة إنسانية دائمة، من شأنها تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة منصفة  وآمنة ومن دون معوقات في المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "أهمية التصويت لصالح التوزيع المنصف للقاحات"، مبديا ارتياح المنظمة لهذا  التطوّر.

واحتاج مجلس الأمن إلى أكثر من 3 أشهر العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة عالمية بسبب وباء فيروس  كورونا، وذلك نتيجة المشاحنات بين الصين والإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

وقالت مندوبة المملكة المتحدة لدى المنظمة الدولية باربرا وودوارد إن القرار من شأنه أن يسهم في حصول 160 مليونا على اللقاحات في المناطق  المتضررة من الصراعات.

وعبّر المجلس في القرار عن نيته مراجعة أوضاع بعينها أثارها غوتيريش، تواجه فيها عملية التطعيمات بلقاح كوفيد-19 معوقات.

من جهته، رحّب وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب بالقرار، وقال إن القرار الأممي الذي دعت إليه بلاده "سيساعد على وصول التطعيمات إلى  السكان الذين يعيشون في مناطق الصراعات"، معتبرا أن قرار مجلس الأمن "سيدعم آلية كوفاكس (COVAX) لتوزيع اللقاحات والتي تساهم فيها  بريطانيا بأكثر من مليار جرعة لقاح للناس الأكثر عرضة للإصابة بالمرض حول العالم".