اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي عرض فيه آخر التطورات التربوية أن هناك من يستسهل الافادات في لبنان، وقال: "نحن طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن وُجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية".

 وتابع المجذوب أنه "حتى الساعة هناك اساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم، لان الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يصرفوا الاموال".

وقال: "العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي واللقاح اولوية لتأمين عودة آمنة للدرس المدمج". وأضاف: "خطّتنا جاهزة في الوزارة لاستكمال العام الدراسي لكن هذا الأمر يتطلّب عودة آمنة كي يكون هناك توازن بين الوضعين الصحي والتربوي".

وشدد المجذوب على أن "القطاع التربوي يقف أمام مفترق، فإما انهيار القطاع وإما وقفة مسؤولة من الجميع، واعتباره أولوية ودعمه وتحصينه"، داعياً لفتح آمن لهذا القطاع.

كما أشار المجذوب الى أن "اللقاءات مع المنظمات الدولية والمراجع الصحية والاساتذة على اختلافهم خلصت الى ضرورة توفير 3 امور اساسية، وهي توفير الوقاية واجراء الفحوص الدورية، وثالثا تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في القطاع. 

ولفت الى أن المنظمات الدولية اعتبرت أن تحصين القطاع التربوية يأتي في المرحلة الاولى، الا انه في لبنان يأتي التلقيح في المرحلة الرابعة، يعني أن التلقيح لن يكون هذا العام بل ربما العام المقبل. واعتبر أن "اللقاح يجب أن يكون من حقّ الجسم التربوي ولن نسمح بالاستخفاف بالأهالي والطلاب والاداريين والمعلمين."

وأعلن المجذوب العودة الامنة للمدارس في 22 آذار للشهادات الرسمية عبر الدرس المدمج. وأكد أنه سيتم اجراء الامتحانات الرسمية بعد رفض العديد من الدول العربية والاجنبية قبول افادات العام الماضي، والقطاع الرسمي لم يعد يتحمل التأخر بالدفع.

وختم المجذوب بالقول: "نعلن التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، وليتحمّل أصحاب الوعود وعودهم وليتحمّلوا نتيجة وضع التربية في آخر الاولويات، لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص".