نقلا عن سكاي نيوز عربية

دفع مستشارو حاكم نيويورك أندرو كومو، مسؤولي الصحة في الولاية إلى تغيير تقرير عام من شهر تموز/يوليو حول وفيات "كوفيد-19" في دور رعاية المسنين، بحسب ما كشف أشخاص مطلعون على إنتاج التقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس.

واقتصر التقرير على النزلاء الذين توفوا داخل مرافق الرعاية طويلة الأمد، ولم يشمل من توفوا في المستشفيات بعد مرضهم في دور رعاية المسنين.

وقالت المصادر للصحيفة إن تقرير يوليو قال إن 6432 من سكان دور رعاية المسنين لقوا حتفهم، وهو أقل بكثير من عدد الوفيات الحقيقي، إذ أظهرت السجلات والبيانات الرسمية الصادرة في شباط/فبراير، أن عدد الوفيات في مرافق الرعاية طويلة الأجل بنيويورك يزيد على 15000 شخص.

وجاء تقرير يوليو نتيجة لدراسة من قسم الصحة بولاية نيويورك، حول تأثير توجيه أصدره يوم 25 آذار/مارس 2020، وينص على أن دور رعاية المسنين لا يمكنها رفض إعادة قبول النزلاء أو قبول مقيمين جدد من المستشفيات لمجرد تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19".

وقد اشتكت بعض دور رعاية المسنين، حينها، من أن ذلك التوجيه يمكن أن يفاقم تفشي الفيروس.

لكن تقرير قسم الصحة في الولاية خلص إلى أن التوجيه لم يلعب أي دور في نشر العدوى، وذلك استنادا إلى ما اعترف المسؤولون في ذلك الوقت بأنها إحصائية غير دقيقة.

وحمَّل التقرير مسؤولية تفشي المرض للموظفين الذين "أحضروا" الفيروس معهم إلى العمل.

وذكرت الصحيفة أن النسخة الأولية من التقرير تضمنت بيانات عن وفيات المقيمين داخل دور رعاية المسنين، إضافة إلى الوفيات التي حدثت في المستشفيات.

لكن أعضاء فرقة عمل "كوفيد-19" التابعة لكومو، وبينهم سكرتيرة الحاكم، ميليسا ديروسا، طلبوا أن أن يقلل التقرير من دور توجيه مارس، وهو ما تم رفضه.

وقال التقرير المنشور إن توجيه مارس لم يكن "عاملا مهما في وفيات دار رعاية المسنين"، بحسب الصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن بيث غارفي، كبيرة مستشاري كومو، أن أعضاء فريق العمل لم يطلبوا تغيير التقرير، لكنهم كانوا "حذرين للغاية لعدم المبالغة في التحليل الإحصائي الذي قدمه، وبشكل عام، كان ضمان ثقة الجمهور في الاستنتاج هو الهدف النهائي لقسم الصحة وفريق عمل كوفيد-19 في إصدار التقرير".

ويأتي تقرير الصحيفة في حين يواجه كومو دعوات متزايدة للاستقالة على خلفية تعامله مع وفيات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين، بالإضافة إلى مزاعم حول سلوكه غير اللائق تجاه بعض موظفيه.

ووسط هذا الجدل، توصل مشرعو الولاية إلى اتفاق، يوم الثلاثاء، لتجريد كومو من سلطات الطوارئ المتعلقة بالجائحة.

وأصدرت المدعية العامة في نيويورك، الديمقراطية ليتيشيا جيمس، تقريرا في يناير، وجد أن إدارة كومو لم تبلغ إلا عن 50 في المئة من الوفيات في دور رعاية المسنين، وحملت المسؤولية لتوجيه شهر مارس.

ويعتبر تقرير يوليو مهما في تحقيق فيدرالي يبحث تعامل إدارة كومو مع تفشي كوفيد-19 في دور رعاية المسنين.