(موقع العهد الإخباري)

يُعوّل المعنيون على اللّقاح الخاص بفيروس كورونا كحبل نجاة من الوباء الخبيث. المواجهة مع هذا الفيروس ليست سهلة مُطلقاً. سرعة انتشار العدوى علّة العلل التي تجعل من هذا الفيروس خطراً مجتمعياً يُهدّد كافة فئات المجتمع. وفي هذا السياق، يتحدّث أهل العلم والإختصاص عن فعالية اللقاح في مهمّة المواجهة. إلّا أنّ تلك الفعالية تتوقّف على تلقي 70 إلى 80 بالمئة من أفراد المجتمع اللّقاح لتكوين مناعة مجتمعية تمهّد للقضاء على الفيروس. وعليه، كانت وزارة الصحة اللبنانية السبّاقة لحجز حصّة لبنان من اللّقاحات على منصّة "كوفاكس" والبَدء بعملية التّلقيح التي لا شكّ تتوقّف استمراريتها وفعاليتها على تلبية الشركات المصنّعة طلب لبنان. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة جاهدةً -وسط الشحّ الحاصل- على تنويع مصادر الإستيراد. وبالموازاة، مهدّت الطريق أمام القطاع الخاص للإستيراد ضمن الشروط المطلوبة. 
 
رعيدي: إذا لم نأخذ اللّقاح جميعنا لن ننتهي من الوباء 

رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة د. كوليت رعيدي توضح في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ وزارة الصحة ستؤمّن اللّقاحات لكافّة الفئات ولكن وفق عملية طويلة المدى. فكما نعلم سارع لبنان لحجز كمية من اللقاحات عبر منصة "كوفاكس" العالمية والتي تتضمّن لقاحات من "فايزر" و"أسترازينيكا"، وهما اللّقاحان الوحيدان اللذان وافقت عليهما منظّمة الصحة العالمية، لكنّنا لا نعلم أي لقاح سيصلنا. أضف إلى أنّ الكمية التي جرى شراؤها عبر منصّة "كوفاكس" هي دَين للبنك الدولي، وعندما تنفد هذه الكمية سنضطر لشراء غيرها، ما يضطرنا لإنجاز قانون جديد لصرف الأموال التي يجب أن تكون "فريش" وكلنا يعلم وضع لبنان الاقتصادي الصعب. وفي المقابل، تشدّد رعيدي على أنّنا إذا لم نأخذ اللقاح جميعنا لن ننتهي من هذا الوباء بدليل أنّ البلد أقفل لمدة طويلة والإصابات لا تزال مرتفعة. لذلك، ترى رعيدي أنّ المبادرات الفردية ومساهمة القطاع الخاص في هذه العملية تسرّع في الوصول للمناعة المجتمعية. الفئة العمرية التي تتراوح بين الـ18 والـ50 سيأتي دورها لتلقي اللقاح في مرحلة متأخّرة، واستيراد القطاع الخاص -إذا ما تمّ- قد يسرّع بالعملية.  

بإمكان القطاع الخاص استيراد "سينوفارم" و"سبوتنيك"

وتلفت رعيدي -وهي عضو في اللّجنة التي تمنح أذونات الإستخدام الطارئ- إلى أنّ وزارة الصحة أعطت إذن الإستخدام الطارئ لأربعة أنواع من اللقاحات: "فايزر"، "أسترازينيكا"، "سينوفارم" و"سبوتنيك". بالتأكيد، الكمية التي حجزت على منصة "كوفاكس" وتلك التي تمّ شراؤها من "فايزر" لن توصل للمناعة المجتمعية التي يطمح إليها لبنان أي أقلّه تلقيح 70 بالمئة من الشّعب المقيم على الأراضي اللبنانية. مختلف الدول تعاني من شح باللّقاحات وبطء في التسليم، وبعض البلدان بدأت تتحدّث عن ضرورة تأمين وتلقيح شعبها قبل التصدير. وعليه، ترى رعيدي أنّ مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية قد تسرّع تحقيق الهدف، لكنّها في المقابل لا تخفي أنّ الأمر يتوقّف على الخارج ومدى تجاوبه مع الجهات المستوردة. وفي هذا الصدد، تلفت المتحدّثة إلى أنّه أصبح  بإمكان القطاع الخاص استيراد لقاحان: "سينوفارم" و"سبوتنيك"، مع الإشارة إلى أنّه ولغاية الآن لم يصل شيء منهما، فيما أعطت الوزارة أذونات لعدّة شركات، كما أبدت شركتين استعدادهما مؤخراً للإستيراد بعد إعطاء إذن الإستخدام للقاح "سينوفارم". ولهذه الغاية، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً مع كلّ الجهات الراغبة بشراء اللقاحات على عاتقها وتستطيع الإستحصال عليها للإسراع في عملية التلقيح بحضور ممثلين عن مصانع "سينوفارم" و"سبوتنيك".  

وزارة الصحة لن تسمح بإجراء أي تلقيح فردي حفاظاً على سلامة الناس

وتؤكّد رعيدي أنّ عدّة شركات أبدت استعدادها للإستيراد، ولكنّ الأمر يتوقّف على الخارج ومدى تجاوبه مع الجهات المستوردة، وهو الأمر الذي لا يبدو واضحاً حتّى اليوم. فقد تقول الشركتان اللّتان أعطينا القطاع الخاص حقّ الإستيراد منهما أنّهما لا يتعاملان  سوى مع الحكومات على غرار "أسترازينيكا" و"فايزر" اللّذين اتّخذا قراراً عالمياً ببيع الحكومات فقط عبر المنصة أو عبر اتفاق مباشر. ولكن على أي حال -تقول رعيدي- جرى تحديد خارطة الطريق للمؤسسات التي تريد الإستيراد على حسابها الخاص كجمعية المصانع، جمعية المصارف، فضلاً عن عدّة جمعيات، فهناك بعض الجهات التي تسعى لفعل الخير عبر الإستيراد لتلقيح الفئات المعوّقة مثلاً. هذه الجهات الخاصة إذا تمكّنت من تأمين المستودعات التي ستستورد "سبوتنيك" و"سينوفارم" فسيكون أمامها طريقة واحدة لا غير. على المؤسسة التي ستُجري تلقيحاً للأعضاء الذين ينتمون إليها إرسال لوائح بالأسماء كافة والكمية المستوردة إلى وزارة الصحة التي لن تسمح بإجراء أي تلقيح فردي حفاظاً على سلامة الناس. وفق رعيدي، ستحدّد الوزارة المراكز المعتمدة لديها لتلقيح الأشخاص المذكورين في اللائحة، وبذلك تتمّ العملية تحت إشراف الوزارة. تشدّد رعيدي على أنّ طريقة إعطاء اللقاح تشكّل مسؤولية وطنية وعليه يجب أن يكون هناك مستشفى أو مؤسسة لديها طبيب مشرف، فكلّ شخص يجب أن ينتظر بعد تلقّيه اللّقاح ما بين الـ 15 إلى 30 دقيقة. وهنا تكرّر رعيدي أنّ كلّ عملية تلقيح ستتمّ عبر الوزارة ويُمنع على أي شخص يستورد اللّقاح إعطاءه إفرادياً أو بيعه للأفراد. 

الوزارة لن تسمح بالإستيراد لأي جهة تفتقد شروط التخزين والتوزيع الجيد

وفي ما يتعلّق بشروط التخزين، توضح رعيدي أنّ اللقاحات التي سُجّلت تحتاج إلى التبريد. "سبوتنيك" على سبيل المثال يتطلّب تخزينه 18 درجة تحت الصفر. وبحسب رعيدي، جرى إبلاغ كلّ الراغبين بالإستيراد أنّه إذا لم يكن لديهم شروط التخزين والتوزيع الجيد لن تسمح لهم الوزارة بالإستيراد، لافتةً إلى أنّنا نشرف على تخزين اللقاحات إلى حين وصولها إلى المركز الذي سيتلقّى فيه الأشخاص التّلقيح بداخله.