نظم "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" ندوة إفتراضية عبر تطبيق "زوم" بعنوان: "دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في مواكبة ودعم الخطة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا والتشجيع على اللقاحات"، في إطار حملته الوطنية لدعم الجهود الآيلة لمكافحة آثار جائحة "كورونا" وخصوصا لناحية التشجيع على تناول اللقاحات وضمن برنامج توعوي يقوم به في هذا المجال.

أدار الندوة منسق الملتقى الدكتور طلال حمود بمشاركة أمينة السر أميرة سكر. وشارك فيها كل من مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية دكتور وليد خوري، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، امين عام الصليب الاحمر جورج كتانة ومنسق عام تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان الدكتور كامل مهنا.

حمود

في البداية، لفت حمود الى أن الندوة "تأتي ضمن سياق الحملة الوطنية التي أطلقها الملتقى منذ أسبوعين للتشجيع على تناول اللقاحات ودعم الحملة الوطنية في هذا المجال". وقال: "ليس غريبا أن يتصدى الملتقى الذي تأسس منذ أربع سنوات لهكذا نوع من الازمات، خصوصا أنه دأب منذ تأسيسه على السعي لمعالجة كل الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمعيشية والصحية التي يعاني منها المجتمع اللبناني وسعى لوضع مقترحات عملية في سبيل الخلاص من كل ما يحصل في لبنان".

وأوضح أن "اللقاء يأتي في ظل استمرار إنتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي ووصول الأرقام المؤكدة للحالات المشخصة عالميا الى حوالي 116 مليون نسمة ووصول عدد الوفيات الى 2.56 مليون نسمة. وان معظم الدول تتخبط حاليا إقتصاديا وصحيا نتيجة إستمرار إنتشار هذه الجائحة التي تسببت بخسائر فادحة خصوصا في دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند والبرازيل والمكسيك وروسيا وغيرها من الدول".

وختم حمود "إن الخطط الوطنية في مختلف دول العالم الفقيرة مثل لبنان سوف تشهد بعض الإرباكات نتيجة المحاولات المستمرة للإستئثار باللقاحات من قبل الدول الغنية وتعاملها بأنانية وبعض التوحش في هذا المجال ومحاولاتها لحصر كميات اللقاحات المتوفرة حتى اليوم بشعوب الدول الغنية ومنع وصول اللقاحات بطريقة مباشرة وغير مباشرة الى معظم الدول الفقيرة. من هنا نظمت هذه الندوة للاضاءة على كل هذه الجوانب وعلى دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في تدعيم الخطة الوطنية الهادفة الى توزيع اللقاحات على مختلف شرائح الشعب اللبناني في اسرع وقت ممكن ولتشجيع الشعب اللبناني على تناول اللقاحات ولإعادة وضع الأمور في سياقها الطبيعي بعد بعض عمليات التشويش التي حصلت مؤخرا عبر تلقيح بعض السياسيين مما اساء بشكل مباشر للخطة الوطنية التي نأمل ان تستكمل شق طريقها بنجاح من اجل خلاص اكبر عدد ممكن من اللبنانيين مما عانوه من خسائر وآلام نتيجة إستمرار تمدد هذه الجائحة".

خوري

وشكر مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الصحية والإجتماعية في بداية كلمته، الملتقى على استضافته. وأشاد بـ"النشاط الذي يبذله المجتمع المدني، لاسيما ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، في كل المجالات التي تقاعست بعض مؤسسات الدولة عن القيام بدورها فيها".

وتحدث عن سياسات اللقاحات التي وضعتها الدولة وتحديدا وزارة الصحة العامة. واستعرض خمسة محاور في هذا الشأن:

أولا: أعداد الإصابات والوفيات، واعتبر ان "عدد الاصابات وصل الى اكثر من 1250000 حالة تقريبا (اذا اعتبرنا رصد 400 الف حالة مؤكدة مضروبة بثلاثة اضعاف او اربعة حسب الاحصاءات العالمية)".

أما بالنسبة للوفيات فهي قد لامست الـ 5000 حالة تقريبا ومعدل الوفيات في تزايد مستمر وهو مؤشر كبير نسبة للجهود الكبيرة المبذولة في فترة الاقفال العام الذي امتد لأسابيع طويلة! وارتفع المعدل العام للوفيات الى 1.27 في المائة. أمام هكذا واقع، لا خيار لدينا سوى اللقاحات والتي اختارت منها اللجنة الوطنية للكورونا، المؤلفة من الخبراء والمختصين وممثلي نقابات الاطباء والصيادلة وغيرهم، النوعية الافضل.

ثانيا: اللقاحات المتوافرة وآلية طلبها: بين ان لبنان قد حجز فعلا مليونين وماية الف لقاح بت فيها نهائيا بقرار منذ كانون الأول الماضي، تأتي تباعا وسيتم تكثيف العدد من نهاية شهر آذار ولمدة ثلاثة اشهر، كما تم حجز مليون ونصف لقاح من شركة استرازينيكا رغم عدم البت بالعقد، هذا وتتابع اللجنة التسجيل على منصة كوفاكس.

ثالثا : مراكز التلقيح: اعتبر ان المراكز جاهزة لتقديم اللقاح وقدرتها التشغيلية تتراوح بين 1000 و1500 جرعة يوميا، الا ان العدد الذي نزود به من القاحات مازال قليلا نسبيا وسيتم لاحقا رفدنا بالكميات اللازمة لتلك المراكز. المشكلة من خارج لبنان والنقص هو السبب وان اللجنة تدرس كل جوانب الموضوع.

وفي ما يتعلق بالنقطة الرابع وهي "مستوى نجاح خطة التمنيع"، أكد خوري "نجاح الخطة"، مشيرا الى أن "لبنان صنف بالمرتبة 66 بالنسبة للدول التي تقوم بعملية التلقيح ونسبة لبنان وصلت الى 1 في المئة تقريبا (تعادل نسبة العاصمة هونغ كونغ)، معتبرا أن ذلك جيد جدا "نسبة الى وضعنا إذ أن 120 دولة لم يصلها أي لقاحات حتى اليوم".

ونوه خوري بلبنان "الذي كان من الدول الوحيدة (بالإضافة للامارات والاردن) التي حصلت على لقاح فايزر".

وتناول خوري في النقطة الخامسة القطاع الخاص والطلب على اللقاح، فلفت الى أن "اجتماعا قد حصل مؤخرا بشأن القطاعات التي ترغب في طلب لقاحات على حسابها وتمت الموافقة على السماح للقطاعت الراغبة في ذلك لا سيما قطاع الصناعة والمصارف والجامعات" موضحا "رغبة تلك القطاعات في لقاح استرازينيكا عبر الوكيل نظرا لسعره المقبول (5,25 دولارا)، وهي تزيد 500 الف لقاح عن طلبيات وزارة الصحة". وأبدى مخاوفه حول تاريخ وصول اللقاحات وعملية التسليم، مشيرا الى ان "هناك افكارا حول استيراد وربما تصنيع اللقاح الروسي في لبنان، وبأن الجيش سيتلقى 150 ألف لقاح سينوفارم من الصين".

عراجي

أما النائب عراجي فعرض دور مجلس النواب في موضوع جائحة كورونا. وبدأ بشرح "الإشكالية الحاصلة بعد ان تم حجز اعداد من اللقاحات عبر منصة كوفاكس من قبل وزارة الصحة وتوقيع تعهد من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة ومن ثم عادت الشركات بطلب سن قانون في مجلس النواب يرفع أي مسؤولية عن الشركات الموردة للقاح". وشرح الآلية التي تم على أساسها سن القانون الرقم 211 والذي استمر المجلس منعقدا أربعة ايام متتالية لسنه وتحويله، من ثم الى وزارة الصحة لاستكمال اجراءاته حتى الوصول الى قانون يسمح بإدخال اللقاحات الى لبنان.

وقال إن "اللجنة التفتت مليا الى وجوب إعطاء دور للقطاع الخاص وذلك بالسماح للشركات الخاصة اللبنانية باستيراد اللقاحات المتوافرة بهدف تسريع تأمين اللقاح"، وأكد (استنادا لتصريح المجلس الاعلى للأمم المتحدة الذي اصدر بيانا بعدم توافر العدالة بتوزيع اللقاحات) أن "الاولوية في التلقيح ستكون للدول المصنعة للقاح لاسيما اميركا التي بدأت بتقديم مواطنيها كأولوية". وأكد "عدم توافر اللقاح لأكثر من 120 دولة وأن احتكاره يفرض علينا تسريع الاستيراد عبر القطاع الخاص حيث ان كل الكمية المتوافرة لدينا لنهاية العام لا تتجاوز 2800000 لقاح من فايزر".

وأبدى تخوفه من "عدم التزام المنصة بتسليم اللقاحات في الموعد"، مشددا على "ضرورة اجراء التمنيع عبر اللقاح وليس عبر مناعة القطيع التي اعتبرها غير أخلاقية".وقال "إننا بحاجة لعشرة ملايين تقريبا في مدة زمنية محددة لتحقيق المناعة. وطلبت اللجنة النيابية من الدكتور البزري تزويدها بتقارير أسبوعية عن عملية التلقيح إن من حيث عدد الملقحين بحسب المنصة أو بالنسبة للاولويات المعتمدة بالخطة، لتحقيق الشفافية وليأخذ كل طرف دوره".

كتانة

وتحدث كتانة عن دور الصليب الأحمر اللبناني في مجابھة الأزمات وفي ظل تفشي وباء كورونا، فقال: "منذ 17 تشرين الثاني 2019 بدأ الصليب الأحمر اللبناني بالإستجابة الى الإعتصامات التي عمت البلاد، وقد أسعف حتى تاريخ 5 آذار 2021 في الموقع 3771 حالة، ونقل 1183 الى المستشفيات، كما قام بتأمين النقل الى مركز معالجة سرطان الأطفال 253 حالة لتلقي العلاج وإخلاء 19 حالة جراء حريق".

إضافة إلى ذلك كان الصليب الأحمر اللبناني، يقوم بمهمة نقل العينات لتخضع لفحوصات في المستشفيات والمختبرات المعتمدة، وعددها حتى تاريخ 5 آذار 2021 ھو 79,727 عينة PCR. وقامت وحدة الحد من مخاطر الكوارث بالتواصل مع البلديات والمحافظات ومن خلال برامجنا التوعوية لمواجهة هذا الوباء ووصلت الى 163,000 مستفيد، مساهمة بذلك بتنمية المشاركة المجتمعية".

وتابع كتانة: "أما عن خطة الصليب الأحمر اللبناني في خطة الثلاثة اشهر لدعم مرضى الوباء في منازلهم ، فتقتصر على دعم أطباء وممرضين من خلال توفير الأجور لهم في 100 مركز موزعين في المحافظات /البلديات على أساس طبيب مع ممرضين اثنين في كل مركز، وتقوم الجمعية بتطوير برنامج لإدارة حالات الكوفيد-19 مع أداة متابعة للأطباء والممرضات، بالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، بناء على بيانات فعلية مبنية على برنامج .IMPACT اما فيما يعود الى قيام الجمعية بدعم مرضى الكوفيد-19 في المنازل بآلات الأوكسيجين، فقد تم وضع خط ساخن لهذه الغاية وهو 1760. وفد ورد على هذا الخط أكثر من 29 ألف مكالمة لطلبات الاغاثة وأجهزة الاوكسجين منذ 19 كانون الثاني 2021 وحتى تاريخه. ويمكن للمريض أن يسجل اسمه عبر الإنترنت على العنوان الإلكتروني التالي: help.redcross.org.lb ويحصل على آلة بناء على موافقة المدير الطبي في الجمعية بعد الإستحصال على كافة المعلومات اللازمة. وتوزع الآلة بناء على نظام تتبع للتوزيع ويقوم المريض بإعادتها عند الانتهاء من استعمالها وتخضع لصيانة متخصصة قبل إعادة منحهھا الى مريض آخر".

وأردف كتانة: "تعمل الجمعية على إيجاد نظام لربط احتياجات المرضى داخل البلديات مع الصليب الأحمر اللبناني عبر الموقع الإلكتروني. ومن هذه الاحتياجات: أجهزة مقياس الاوكسيجين في الدم oximeters والأدوية وطبعا أجهزة الاوكسيجين".

وختم كتانة مهنئا "ببقاء الصليب الأحمر اللبناني على جهوزية مستمرة للاستجابة والتحديث في خطته الاستباقية بناء على الدروس والعبر التي يأخذها من خلال عملية تقييم مستمرة على الارض لتوفير الخدمة الفضلى لكل محتاج".

مهنا

وأخيرا، كانت مداخلة منسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان ورئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا الذي اعتبر ان "منظمات المجتمع المدني تشكل صمام أمان في مواجهة الواقع الصعب الذي يتعرض له بلدنا".

وقال: "قبل جائحة كورونا، وضعنا خطة طوارئ لمواجهة الواقع المعيشي الصعب الذي يكوي بناره الفئات الشعبية، فنظمنا زيارات لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة وطلبنا منهم توجيه نداء للتضامن مع لبنان وتأمين الدعم المادي وهذا قد حصل. ثم جاءت جائحة كورونا وأننا كمنظمات لديها تجربة كبيرة في حالات الطوارئ قمنا بداية في مؤسسة عامل بوضع خطة لتجهيز مراكزنا والعيادات النقالة بالاحتياجات الضرورية لمواجهة الجائحة، ثم قمنا بتنظيم اجتماعات لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني ووضعنا خطة مشتركة، قدمناها لوزارة الصحة وللمنظمات الدولية وبدأ منذ حوالي العام العمل المشترك بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية اللبنانية، وإنني سأقدم تجربة عامل الجمعية المدنية غير الطائفية التي لديها 26 مركزا و6 عيادات نقالة ووحدتين نقالتين للتعليم ووحدة خاصة بحماية أطفال الشوارع، ويعمل فيها 1000 متفرغ. وأضافت إلى مراكزها بعد الجائحة وانفجار المرفأ 4 مراكز صحية جديدة في كل من عين الرمانة، الأشرفية، برج حمود، وكفرحمام في منطقة العرقوب، بالإضافة إلى عيادتين في منطقة المرفأ ومار مخايل. وهي تعنى بعدة شؤون اهمها المساهمة في تكوين المواطن المشارك بفعالية في المجتمع، لا المحتمي بمتاريس الطوائف". 

وتابع: "اما في مواجهة كورونا، فأعلنت "عامل" حالة التأهب ووضعت كامل امكانياتها لمكافحة هذا الوباء الجديد ووضعت خطة وبدأت العمل لمواجهة كوفيد19 على مستوى المؤسسة سواء لجهة تأمين التجهيزات في المناطق الأكثر حاجة. كما حصل تنسيق مع الجامعة اليسوعية وجمعية "فونداسيون ميرويو" من أجل اطلاق حملات اجراء فحوصات كورونا PCR في العديد من المناطق الشعبية والمخيمات، فكانت عامل وشركاءها اول من دخل المخيمات من خلال الحملة التي بدأت في بلدة عرسال ومن ثم طالت عدة مناطق لبنانية".