(جريدة الأخبار اللبنانية)

100 طبيبٍ على الأقلّ غادروا لبنان أخيراً إلى غير رجعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. المخيف هنا ليس الرقم في حدّ ذاته، بقدر ما هو المكان الذي غادروا منه. فهؤلاء جميعاً غادروا من مركزٍ طبي واحد! والمقلق أكثر في ظاهرة «الفرار من الخدمة الطبية» أن معظم المهاجرين من جيل يشكّل صلة وصل بين المتخرجين الجدد والأطباء المخضرمين، ما يهدّد بخسارة البلاد ريادة لطالما عرفت بها

شيئاً فشيئاً، ينسحب الأطباء من المشهد الاستشفائي في لبنان. البلد الذي لطالما عُرف بـ«مستشفى العالم العربي» يكاد يصبح من دون «دكاترة». عدد كبير من الأطباء، في ظل الأوضاع الراهنة، اتخذ قراراً حاسماً بالهجرة للتأسيس والعمل خارجاً، فيما آخرون لا يزالون يدرسون القرار. هجرة الأطباء بدأت بالتدحرج مع انفجار الأزمة الاقتصادية، لكن، اليوم، بات مشهد الرحيل أكثر وضوحاً، إذ لم يعد «الفرار» فردياً، مع تخطّي أرقام من رحلوا أو من هم يتجهّزون للرحيل العتبة الطبيعية.

في نقابة أطباء لبنان في بيروت، وصل عدد طالبي إفادات من النقابة بشأن أدائهم وسلوكهم إلى نحو 600، «وهم في غالبيتهم من الأطباء الذين يقصدون فرنسا وبلجيكا حيث تطلب المراكز الطبية هناك تلك الإفادة، فيما لم يطلب الإفادة من ذهبوا إلى بلاد أخرى»، بحسب نقيب الأطباء شرف أبو شرف، مرجّحاً أن يكون رقم المهاجرين «أضعاف ما هو مسجل».

الحال نفسها تنطبق على نقابة أطباء الشمال التي تقدّر نسبة من هاجروا أو من ينتظرون عروضاً بما بين 20 إلى 30% من عدد الأطباء، وهو رقم غير نهائي، في ظل مغادرة أطباء من دون المرور بالنقابة.

من المؤكد أن ما من مبالغة في تلك الأرقام. يكفي فقط رقم الـ100 طبيب الذين تركوا مستشفى الجامعة الأميركية أخيراً الى الخارج كي تكتمل الصورة. الأمر نفسه يحدث في مستشفيات أخرى كبرى، كـ«الروم» و«كليمنصو الطبي»، من دون أن تتضح الأرقام النهائية، لأن البعض «لا يزال يطّلع على العروض أو ينتظر ردوداً»، على ما يقول أحد الأطباء الذين اتخذوا خيار الرحيل، مؤكداً أنه كلما سنحت فرصة هجرة لأحدهم «ما عم يقصّر».

المقلق في تلك الظاهرة ليست الأرقام في حدّ ذاتها، بقدر ما هي الفئة العمرية «التي يعوّل عليها في القطاع الاستشفائي»، على ما يقول أبو شرف؛ إذ إن أعمار غالبية المهاجرين تراوح ما بين 35 و55 عاماً، وهذه الفئة العمرية، بحسب أحد الأطباء، «تشكّل عصب القطاع والجيل الأهم الذي تعوّل عليه المؤسسات الاستشفائية». صعوبة «اختفاء» هؤلاء تكمن في فقدان صلة الوصل مع جيل جديد «يتعلّم منهم»، لكونه غير متمرس بما يكفي، ومع جيل كبير لا يملك التقنيات التي تملكها الفئة المهاجرة، وهو ما يحدث فراغاً كبيراً. ومن شأن هذا الفراغ والازدياد في أعداد المهاجرين أن ينعكس على شكل بدء خفوت الدور الريادي للقطاع الاستشفائي اللبناني.

تجاوز عدد الأطباء الذي هاجروا من مستشفى الجامعة الأميركية أخيراً الـ100

ولئن كانت هذه الهجرة قد بدأت خجولة بعد انطلاق تحركات 17 تشرين الأول 2019، إلا أنها بدأت تأخذ شكل الظاهرة عقب انفجار الرابع من آب الماضي، عندما حدثت القفزة في الأرقام. وبالتوازي، بدأت تتظهّر أيضاً وجهة السفر، إذ إنها، بحسب أحد الأطباء المطلعين، تنحصر في أربعة خيارات أساسية، أولها دول الخليج التي تشهد «فورة في افتتاح المؤسسات الاستشفائية، وهي بالتالي تحتاج إلى كادر طبي وعاملين». أما الوجهة التالية فهي العراق، «خصوصاً السليمانية وكربلاء»، ثم أميركا وأوروبا «لمن يملك القدرة على الوصول». وتحل القارة الأفريقية كخيار أخير «لمن تنعدم أمامهم الخيارات الثلاثة الأولى». وإلى ذلك، يضاف الشق التقني المتعلق بـ«شهادات الطبيب، إذ إن من يفكرون بالرحيل هم غالباً ممن يملكون شهادات معترفاً بها في الخارج».

«أي وجهة أفضل من البقاء هنا»، يقول طبيب آخر بات في عداد المهاجرين، مشيراً الى أنه «رغم أننا مضروبون بحجر كبير بسبب الاعتقاد السائد بأن الطبيب يمصّ دم المريض»، إلا أن الأطباء، شأنهم شأن بقية الفئات، يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تدفعهم الى هذا «الخيار الصعب»، حيث «لم يعد مدخول الطبيب يوازي ما عليه من التزامات، كالتعليم والمعيشة والسكن»، بعدما فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية الفعلية. أضف إلى ذلك «التنافر» بين اهتماماتهم «كأطباء ومواطنين واهتمامات إدارات المستشفيات وشركات التأمين ووزارة الصحة العامة». وقد جاءت أزمة كورونا لتحسم الأمر، خصوصاً في ظل خفة تعاطي المستشفيات مع الأطباء في أبسط حقوقهم بالحماية، عبر التقتير في التجهيزات الوقائية وأدوات الحماية.

هل تتوقف الظاهرة هنا؟ واقع الأطباء يوحي بأن «الانفجار في الأرقام آتٍ»، يقول أحدهم، منطلقاً من فكرة أساسية مفادها أن الغالبية تحسم خياراتها في حزيران وما بعده، «خصوصاً لمن يفكرون بالرحيل نهائياً مع عائلاتهم بعد انتهاء موسم المدارس».

لا يشكّل «الفرار من الخدمة» علامة فارقة في القطاع الطبي وحده، إذ إن الهجرة تسحب اليوم أيضاً عدداً كبيراً من الممرضين والممرضات. هنا، تبدو الصورة أكثر سوداوية، وخصوصاً في ظل الترك الجماعي الذي يمارسه هؤلاء. وفي هذا الإطار، تشير نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، ميرنا ضومط، إلى أن أعداداً كبيرة تترك لبنان، مؤكدة أن «هناك العشرات ممن يتركون من المؤسسة الواحدة». وتكمن الخطورة هنا في أن من يهاجرون هم من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب الخبرة، أي «الذين نتّكل عليهم بالتدريب وبحضورهم في الطوابق وبكل ما له علاقة بالأمان». بقدر ما تدرك خطورة هذا الأمر، لا تجد ضومط ما يدفع بهؤلاء للبقاء حيث هم، «لا المعاشات التي تخجل ولا التعاطي معهم من قبل المستشفيات. فإلى الآن، إذا أصيب أحد العاملين بفيروس كورونا، تحسم فترة الحجر الصحي من راتبه، أضف إلى ذلك أنهم لم يعطوا أي حوافز برغم أنهم في الواجهة بالتعامل مع فيروس كورونا». وتنبّه الى أنه «بعد كم شهر «ستفرغ طوابق مستشفيات من الممرضين، في ظل «نمط الهجرة» السائد، إذ إن من يسافرون «يأخذون معهم عائلاتهم، وهذا يعني أن لا عودة أبداً». وهذه «خسارة لأنهم لن يعودوا، ولن نكون قادرين على تعويض هذا الغياب». وتلفت إلى أن معظم الذين تركوا كانت وجهتهم أوروبا وأميركا والسعودية والإمارات.

نقابة الأطباء: لربط التعرفة بمؤشر الغلاء

أسوأ ما يعيشه الأطباء في مهنتهم هو الحصول على بدل أتعابهم من الجهات الضامنة، والتي تأتي «محسومة»، ومتأخرة عن موعدها عاماً وفي بعض الأحيان عامين، علماً بأنها لم تعد تفي بالغرض في ظل الانهيار المالي. وقد كان هذا الجانب سبباً آخر من أسباب اتخاذ القرار بالرحيل.

ولتحفيز الأطباء على البقاء والحدّ من هجرتهم، أعادت نقابة الأطباء في بيروت تحريك قانون فصل الأتعاب، مطالبة الجهات الضامنة بتطبيقه، بحيث تودع هذه الجهات أتعاب الأطباء في حساباتهم مباشرة، بدلاً من تحويلها مع حسابات المستشفى، إلا «أن أحداً لم يتجاوب باستثناء وزارة الصحة العامة التي تطبق القانون وحدها»، على ما يقول النقيب شرف أبو شرف. وأخيراً، رفعت النقابة جملة كتب إلى الجهات والصناديق الضامنة لمطالبتها برفع تعرفة الاستشفاء بما يتلاءم مع مؤشر غلاء المعيشة، إلا أن «وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضا هذا الطلب، فيما لم تجب الجهات الأخرى». وهذا يعني أنه «ما مشي»، على ما يضيف أبو شرف. لذلك، في ظل انعدام الحلول، يلجأ الأطباء إلى خيارين: أولهما ترك البلاد، وثانيهما تحميل تكاليف الأتعاب للمرضى، وإن كان الشكل الأخير من الحل «غير مقبول»، برأي أبو شرف.