أسف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لضعف التسجيل على المنصة في قضاء الهرمل حيث تسجل لغاية اليوم ثلاثة آلاف مواطن ما يشكل أدنى من نسبة واحد في المئة من مجموع المسجلين في لبنان رغم أن أعلى نسبة حدوث لإصابات كورونا تسجل في القضاء.

وتمنى الوزير حسن خلال جولة له على مركز اللقاح في مستشفى الهرمل الحكومي على المواطنين "الاقبال على التسجيل مع ضرورة التزام الإجراءات الوقائية المطلوبة في مختلف الظروف".

وأكد أن "أولويات وزارة الصحة العامة تتركز في المرحلة الراهنة على منح اللقاح للعاملين في القطاع الصحي وللمسنين الذين هم فوق الـ75 عاما. وقد تمت تغطية نسبة سبعين في المئة من القطاع الصحي باللقاح وستة وأربعين في المئة لمن هم مسجلون على المنصة وتزيد أعمارهم عن خمسة وسبعين عاما". 

وأعلن أن "فئة جديدة ستتم إضافتها من الذين يعانون من أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم بين خمسة وستين وخمسة وسبعين عاما".

وعن ما يثار حول لقاح الاسترازينيكا، قال الوزير حسن "إن مرجعيتنا هي منظمة الصحة العالمية WHO ووكالة الأدوية الأوروبية EMA، وننتظر التقرير النهائي المتوقع صدوره غدا الخميس، علماً أن المنظمتين توصيان بالإستمرار بتلقي اللقاح لأن فوائده أكثر من مخاطره إذا تأكدت".

وعن توجه الصيادلة إلى الإضراب والإقفال غدا، أشاد الوزير حسن بتضحياتهم ومناقبيتهم ودورهم في هذه المرحلة الوبائية الحساسة، وتمنى "إعادة النظر بقرار الإقفال في انتظار نتائج ورشة العمل التي ستعقد بهذا الخصوص نهار الجمعة المقبل في نقابة الصيادلة للشروع في تطبيق خطة ترشيد دعم الدواء التي تم إطلاقها برعاية رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والتي سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن "هذه الخطة ستحفظ حقوق الصيادلة ولن تمس الأدوية الأساسية والمزمنة التي تحرص الوزارة على توفيرها وعدم رفع الدعم عنها في هذه الظروف الإقتصادية الإستثنائية".