أعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين يحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية.

وفي وقت مبكر اليوم، أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بما سماها الروح العظيمة التي أظهرتها بلاده في التصدي لوباء كورونا، وذلك بمناسبة مرور سنة على فرض أول إجراءات إغلاق عام.

وقال جونسون إن جهود كل فرد سمحت للبلاد ببدء السير "على نهج حذر" نحو تخفيف القيود، محذرا في الأثناء من أن الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا في أوروبا ستبلغ بلاده التي شهدت في الأسابيع الماضية تراجعا لافتا في الإصابات بالفيروس.

وفي السياق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، إن أخطاء ارتكبت في الاستجابة الأولية لوباء فيروس كورونا، مضيفا إنه سيكون هناك وقت للتحقيق في الأمر.

وتابع هانكوك لراديو "بي بي سي": "لقد اعترفنا بأن الأمور لم تكن على ما يرام. أحد الأمثلة التي أفكر فيها هو كيف اعتقدنا في البداية أن هذا الفيروس لن ينتقل إذا لم تكن لديك أعراض. كانت هناك عواقب سياسية لهذا الافتراض".

وتابع: "لقد غيرنا ذلك"، مضيفا أن الحكومة كانت تتعلم بالفعل من الأشياء التي لم تسر على ما يرام.

وقال الوزير البريطاني: "سيكون هناك وقت للجميع للتفكير، وسيكون هناك تحقيق لإلقاء نظرة على كل هذا بشكل عام. ولكن الحقيقة الصادقة هي أننا كنا نفعل ذلك طوال الوقت".

 تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا في فرنسا 

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أنه سيتم بداية من السبت المقبل تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا. ويأتي هذا الإعلان بينما تواجه البلاد موجة جديدة من الوباء، مع تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بالفيروس السبت الماضي.

وقال فريدريك فاليو، رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسي، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا ترتفع بمعدل سريع، وإذا لم يتحسن الوضع، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من إجراءات الإغلاق. وأضاف فاليتو، وهو أيضا عمدة بلدية فونتينبلو بجنوب باريس، لتلفزيون "إل سي آي" اليوم الثلاثاء: "الوباء يتزايد والأرقام تتفجر".

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة أمس الاثنين أن عدد حالات الإصابات الجديدة في فرنسا تسارعت أكثر، على الرغم من بدء الإغلاق الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ارتفاع عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

الحكومة الفلندية تقترح تمديد الإغلاق بالبلاد لمواجهة كورونا والدنمارك تعلن تخفيف القيود

قالت الحكومة الفنلندية، إنه يتعين عليها تمديد إغلاقها والحظر حتى 18 أبريل/ نيسان في البلاد، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنها ستقترح هذا الإجراء على البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وتم في فنلندا إغلاق الحانات والمطاعم أمام العملاء، ولكن سمح لأصحابها بتقديم وجبات جاهزة، كجزء من إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع من المقرر أن ينتهي في 28 آذار/مارس الجاري، ويهدف إلى الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل التمديد المخطط له، نتيجة المباحثات بين الأحزاب، على الأغلبية في البرلمان. وقالت الحكومة في بيان إن أربع مناطق ستعفى من القيود، بسبب تحسن وضعها الوبائي.

وتظل فنلندا من بين أقل البلدان تضررا من الوباء، ولكنها شهدت منذ بداية شباط/فبراير ارتفاعا في الإصابات المؤكدة يوميا، ولديها الآن عدد أكبر من الأشخاص في المستشفيات أكثر من أي وقت آخر، أثناء تفشي المرض.

ووفقا لمعهد الصحة الفنلندي، سجلت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة 72.073 إصابة و 808 حالات وفاة، ولديها الآن 306 أشخاص يعالجون في المستشفى بسبب فيروس كورونا.

وفي الدنمارك، قالت الحكومة إنها ستزيد من تخفيف قيود كوفيد -19 من خلال السماح لمصففي الشعر والمنتجعات الصحية وغيرها من الخدمات بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من السادس من نيسان/أبريل القادم.

كما سيستأنف المزيد من الطلاب الدراسة ابتداء من الشهر المقبل بموجب الخطة المتفق عليها مع البرلمان والتي أعلن عنها في وقت متأخر يوم الاثنين.

وتعتمد العديد من خطط إعادة الفتح المخطط لها في الدنمارك، على استخدام ما يسمى بجواز السفر التاجي، الذي يوضح ما إذا كان حامله قد تم تطعيمه، أو قد أصيب سابقا، أو خضع لاختبار الكشف عن الفيروس خلال الـ 72 ساعة الماضية.

النمسا تؤجل إعادة فتح المطاعم وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

بدورها، قالت حكومة النمسا إنها سترجئ إعادة فتح المقاهي والمطاعم والحانات الذي كان مقررا في 27 آذار/مارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واجتمعت الحكومة مع حكام مقاطعاتها التسع لمراجعة خطتها للسماح بإعادة الفتح نهاية الأسبوع المقبل في جميع هذه المقاطعات باستثناء مقاطعة فورارلبيرغ في جبال الألب التي بدأت عملية الفتح في وقت سابق من هذا الشهر.

وتظاهر آلاف النمساويين وسط العاصمة فيينا، بداية الشهر الحالي احتجاجا على القيود التي تفرضها الحكومة، التي تهدف للتصدي لفيروس كورونا، على الرغم من تخفيفها في شباط/فبراير الماضي مع افتتاح المدارس والمتاجر والمتاحف.