قالت دراسة صادرة عن مركز الابتكار الصحي العالمي بجامعة ديوك الأمريكية إنه من المتوقع إنتاج ما يكفي من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في عام 2021 لتطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تخفف من سنوات الوباء في وقت أقرب مما كان متوقعا إذا تم توزيعها بشكل عادل، كاشفة أن جزءا كبيرا من اللقاحات المعروضة مخصصة للدول الغنية.
وذكرت أن الكمية الفعلية من اللقاحات المنتجة هذا العام من المرجح أن تكون أقل من المتوقع بسبب التأخيرات الناتجة عن النقص بالمواد الخام.
وقالت الدراسة إن ظهور طفرات جديدة خطيرة قد يؤدي إلى الطلب على اللقاحات المعدلة التي من شأنها أيضا تقييد العرض العالمي.
وكانت حملة "وان"، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، كشفت في تقرير أن الدول الغنية تسعى للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات ضد "كوفيد-19"، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات.
بالموازاة، قال المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن "انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحا".
وقال غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي: "في كانون الثاني/يناير، أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد"، مشددا على أنه "لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه".
وأضاف: "الهوة بين عدد اللقاحات التي أعطيت في الدول الغنية وتلك التي أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما بعد يوم فاضحة أكثر"، مشيرا إلى أن "الدول التي تقوم حاليا بتطعيم أشخاص أصغر سنا وفي صحة جيدة ويواجهون مخاطر ضئيلة للإصابة بكوفيد-19 إنما يقومون بذلك على حساب حياة طواقم طبية وأشخاص مسنين ومجموعات أخرى عرضة لخطر الإصابة في دول أخرى".
وتابع "تتساءل الدول الأفقر عما إذا كانت الدول الغنية تعني حقا ما تقوله عندما تتحدث عن التضامن. إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد إساءة أخلاقية إنما هو أيضا مدمر للذات على الصعيدين الاقتصادي والوبائي".
وقال غيبريسوس إن "بعض الدول تتسابق لتلقيح كل سكانها في حين أن دولا أخرى ليس لديها أي شيء. يمكن أن يوفر هذا الأمر أمانا على المدى القصير، لكنه شعور زائف بالأمان".