عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والعدل، قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وقادة الاجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعدد من المسؤولين عن القطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي في البلاد.

بداية، لفت رئيس الجمهورية الى "تزايد عدد الإصابات في وباء كورونا وكذلك عدد الوفيات"، معتبرا أن "نسبة الإصابات بلغت حوالى 27% يوميا، فيما عدد الوفيات ما زال معدله مرتفعا بمعدل 40 وفاة يوميا"، داعيا الى "تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء، ما يحتم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيما العناية الفائقة".

دياب

ثم القى الرئيس دياب كلمة قال فيها: "نحن اليوم نمر في ظروف استثنائية على كل الصعد: الصحية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وكلها بسبب، أيضا، الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة. من دون ذلك، يعني أننا سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع".

وقال: "بالنسبة للأوضاع الصحية، من الواضح أن هذا الأزمات تتشعب من هذ الخطر. انتشار وباء كورونا يتزايد، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون أي إجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة من انتشار هذا الوباء، ليس فقط في لبنان وإنما أيضا في العالم، والتي قد تكون أخطر من سابقاتها، خصوصا أننا على أبواب موسم الأعياد، وما يترافق معه من انفلات التدابير الذاتية للمواطنين. لكن هواجسنا تمتد أيضا إلى المخاوف المتعلقة بتأمين الأوكسيجين والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها البلد. من هنا، أنا أتبنى تمديد التعبئة العامة، التي تنتهي في آخر شهر آذار، ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية شهر أيلول".

بعد ذلك، باشر المجلس الأعلى للدفاع مناقشة البنود الواردة على جدول اعماله وتحدث عدد من الوزراء والحاضرين حول المواضيع المطروحة. ثم اصدر المجلس القرارات الآتية:

1 - رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمنا.

2 - فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

3 - تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

4 - الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والتزام الاجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.

5 - تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة.

6 - الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

7 - الطلب الى وسائل الاعلام التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في التزام إجراءات الوقاية.

8 - تكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة.

9 - تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.

10 - تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

11 - تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.

12 - تكليف وزير المالية العامة اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021، المخصص لرئاسة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.