انطلقت اليوم فعاليات "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد"، والذي تعقده منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وتستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" عبر الإنترنت.

وافتتح المنتدى بكلمات لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والأمينة التنفيذية لل"اسكوا" رولا دشتي.

أبو الغيط

وتحدث أبو الغيط، فأشار الى أن "جائحة كوفيد-19 أدت إلى حال من الارتباك والتعطل طالت كل أوجه النشاط الإنساني، لكن المجتمع البشري كشف عن قدرته الفائقة على التأقلم مستغلا ما تتيحه التكنولوجيا لبناء جسور التواصل". وقال: "من أجل تسريع العمل نحو التعافي واستكمال تحقيق التنمية المستدامة يتعين العمل على جبهتين: أولهما، الدعوة إلى المضي قدما في مسار خفض الديون على البلدان الأكثر استدانة والتي حالت دون تنفيذ هذه البلدان لخططها الوطنية، وثانيهما، تكثيف العمل على حث الدول والمنظمات والقطاع الخاص لتوفير موارد إضافية لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: "منتدى هذا العام هو الأول الذي يلتئم خلال عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في وقت تحاول فيه الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم احتواء أزمة كوفيد-19 والتعافي منها. وفي عام 2020، كان التقرير العربي للتنمية المستدامة قد أنذر أن المنطقة بعيدة عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك منذ ما قبل الجائحة".

الإبراهيم

بدوره، إعتبر الإبراهيم بصفته رئيسا للجزء الحكومي للمنتدى العربي هذا العام، أن "تفشي جائحة كوفيد-19 فرض واقعا جديدا أجبر المنطقة العربية على التكيف مع التحديات بطريقة مرنة للحد من الأضرار الناتجة عنها"، وقال "إن تغيرات ملحوظة حصلت على صعيد القطاع الخاص والعام وغير الربحي من خلال تبني مفاهيم جديدة في طريقة العمل، أعطت دروسا يمكن اعتمادها للاسراع في العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة"، لافتا الى أن المنتدى "سيكون منصة لتوحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تفاقمت بسبب الجائحة وأثرت بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حين ضربت الجائحة بلدانا عربية معينة أكثر من غيرها، فجميع أبعاد التنمية ستكون متضررة على مدى سنوات في جميع أنحاء المنطقة. وبالتالي فإن إزالة الحواجز الهيكلية المبينة في التقرير العربي للتنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لدعم المنطقة في جهود التعافي من تداعيات الجائحة".

وأضاف: "في المنطقة العربية، قضى جراء فيروس كورونا حوالى 80 ألف شخص. وتفاقم انعدام الأمن الغذائي ليطال 52 مليون شخص. وبينما أدت إجراءات الإغلاق إلى ازدياد تعرض النساء والفتيات للعنف، ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب والنساء إلى 23% وهي الأعلى في العالم، في حين يستحوذ أغنى 10% من السكان البالغين في المنطقة على 76% من الثروات".

محمد

بدورها، قالت محمد: "لكي ننجح في التعافي، علينا أن نلتقي جميعا على الحلول السلمية لإنهاء الصراعات حيثما وجدت، وتحسين أسس الحوكمة وتوسيع الحيز المدني في كل مكان، متخذين من خطة عام 2030 دليلا ساطعا".

وأكدت أن "الأمم المتحدة لن تألو جهدا لدعمكم في كل خطوة على هذه المسيرة. فالأمين العام من أشد المناصرين لتكون لقاحات التحصين من كوفيد-19 متاحة لكل فرد في كل مكان".

وعلى مدى ثلاثة أيام، ستعقد مجموعة متنوعة من الجلسات العامة والجلسات المتخصصة وورش العمل ضمن المحاور الرئيسية التالية:

1- تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة كوفيد-19.
2- استكشاف مختلف جوانب الاستجابة للجائحة من خلال النظر في مجموعة من المجالات المتخصصة والمواضيع ذات الأولوية والقطاعات المحددة.
3- المتابعة والاستعراض على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الاستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

دشتي

وجددت دشتي دعوة الإسكوا لإيجاد حلول مبتكرة "لخفض ديون البلدان أو تجميدها وتفعيل كل آليات التعاون بين البلدان العربية"، وقالت: "نداؤنا لن يصبح حقيقة من دون عمل جماعي، من دون تضامن وتكافل بين الأفراد والبلدان والمنطقة العربية وسائر مناطق العالم".

وأعلنت عن "تطوير بوابة للاحصاءات الرسمية، تيسر الوصول إلى البيانات وتداولها بين الحكومات العربية ومنظمات الأمم المتحدة"، وعن "إنشاء منصة "منارة" التي تجمع بين منصات وأدوات تفاعلية ودراسات ومؤشرات وخبرات ودورات تعليمية باللغة العربية، لتعزيز الروابط المعرفية وطنيا وإقليميا ودوليا".

ويضم المنتدى أكثر من 1,300 مشارك من بينهم ممثلون للحكومات العربية والمنظمات الإقليمية وشبكات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات وبرلمانيون وشابات وشباب وإعلاميون. وهو الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. وترفع الرسائل الصادرة عنه إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في شهر تموز المقبل.