أكَّد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار، موضحًا أنَّ التعرفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة "وُضعت منذ 20 عاماً بناءً على دراسة مشتركةٍ بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أيُّ تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولةً بأي شكلٍ من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها".

وأشار هارون في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، تحدِّد تعرفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة، أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعرفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً، متسائلاً: "كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء".

وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه "إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500، أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعرفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار".

كما لفت هارون إلى أنَّ الواقع الصحي مهدَّدٌ بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي، "إذ إن رفع التعرفة من قبل الجهات الضامنة غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلا في الحالات الصحية الملحّة، فكيف في حال رفع التعريفة؟"، موضحًا أنَّ وضع القطاع الصحي "يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها".