أبدى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن "ارتياحه للمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها حملة التلقيح حتى الآن، في ظل تراجع نسبة الوفيات ودخول العناية الفائقة لدى الفئات المستهدفة من المتقدمين في السن، وعدم تسجيل وفيات إضافية من بين أفراد الطاقم الطبي، وذلك على الرغم من محدودية اللقاحات التي يحصل عليها لبنان، فمن ضمن المتاح تم تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من النواحي الطبية والإدارية واللوجستية".
وفي حديث إلى تلفزيون الـ OTV، نبه حسن إلى "ضرورة استمرار التزام الإجراءات الوقائية"، وابدى خشيته "من تكرار مشهد الصيف الماضي، حيث كان لبنان في حزيران 2020 في مقدمة الدول المسيطرة على الوباء بشهادة منظمة الصحة العالمية، إلا أن عدد الإصابات وبعد فتح البلد في شهر تموز، صار يرتفع بشكل تدريجي وصولا إلى الانفجار الوبائي"، مناشدا الوافدين إلى لبنان "التزام الحجر لمدة 48 ساعة حتى يتأكدوا من عدم إصابتهم بالفيروس قبل اختلاطهم بأقاربهم، وخصوصا أن عدد الوافدين يزداد في الوقت الراهن ويتراوح أسبوعيا بين أربعة وخمسة آلاف".
وأوضح أن "اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة اتخذت قرارا بتأخير إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر إلى ما بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، وهذا الأمر تم اعتماده في أكثر من دولة في العالم بتوصيات من مرجعيات علمية، لأنه يتيح توسيع رقعة المستفيدين من الجرعة الأولى كما أنه يخفف العوارض التي تم تسجيلها لدى كثيرين بعد حصولهم على الجرعة الثانية".
وبالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا، أوضح أنه "تم تلقيح أكثر من أحد عشر ألف شخص في لبنان من دون تسجيل أي أعراض جانبية"، وأوضح أن "وزارة الصحة العامة تعتمد هذا اللقاح لأنه معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، كما قررت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا اعتماده لمن يتجاوزون الخمسين عاما وهذا ما أوصت به اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة وخصوصا أن احتمال حصول مضاعفات صحية نتيجة التلقيح بأسترازينيكا ضعيف جدا وفي حالات محددة، ويبلغ بحسب دراسات علمية عالمية حوالى أربعة في المليون في حين أن خطر الوفاة من الإصابة بكورونا مرتفع حدا حيث تبلغ نسبة المضاعفات الخطرة 16.5 في المئة".
وردا على سؤال، أوضح أن "من تستهدفهم الخطة الوطنية للحصول على هذا اللقاح، ولا يرغبون به، عليهم الانتظار حتى شهر تموز للحصول على لقاح آخر"، وأشار إلى أن "نحو عشرين في المئة من الشعب اللبناني إكتسب مناعة ضد الفيروس نتيجة الإصابة أو التلقيح، وأن عدد المسجلين على المنصة يبلغ حاليا مليونا ومئة وخمسين ألفا وهو رقم متدن ويجب أن يتضاعف"، معلنا أن "الوزارة، ولدى حصولها على وفرة في عدد اللقاحات في شهري حزيران وتموز المقبلين ستنظم حملات تلقيح في المناطق تستهدف المترددين والذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة لأسباب تقنية".
وعن الحالات المرضية الخاصة، أوضح حسن أن "تلقيح هذه الفئة مستمر منذ الأول من نيسان، حيث يتم قبول طلبات من لديهم غسيل كلى وتلاسيميا ويخضعون حاليا لعلاج كيميائي وزرعوا أعضاء ويعانون أمراضا خطرة وحرجة في الكبد والجهاز التنفسي"، ولفت إلى "عدم الحاجة للمجيء إلى وزارة الصحة العامة لإبراز الوثائق التي يمكن إرسالها بالإيميل، على أن تتضمن وثائق طبية قديمة تثبت الحالة الخاصة كالصور الشعاعية"، موضحا أنه "حتى الآن لم يتم اعتماد المصابين بالسكري والضغط كأولوية".
وقال: "أعطت الوزارة كل التسهيلات للقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات، إلا أن كمية لقاح SPUTNIK V التي استلمتها شركة فارمالاين كانت محدودة، والشركة هي التي تصارح بشح الكميات من دون أن يكون للوزارة علاقة بذلك من قريب أو من بعيد"، وأعلن أن "شركة فايزر قدمت للنازحين السوريين 600 ألف لقاح، كما أن هناك بحثا مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في إنشاء منصة خاصة لللاجئين الفلسطينيين"، مشددا على "وجوب تلقيح شرائح المجتمع كافة لأن الفيروس لا يعرف التمييز بين الهوية والجنسية".
وعن زيارة العراق، أوضح أن "سبب التأخير تقني"، واكد أن "التحضير مستمر لأوراق العمل من خلال اجتماعات يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وهناك أمور قد تحتاج إلى تشريعات"، وقال: "نحاول إحداث تغيير في الواقع الصعب وموضوع النفط مقابل الخدمات الطبية مهم جدا، ومن تفاصيله البحث في توأمة مستشفيات جامعية لبنانية مع مستشفيات في العراق".