منعت الشرطة في روما المئات من أصحاب المؤسسات والنشاطات التجارية المغلقة من الوصول بمسيرة احتجاجية إلى ساحة البرلمان الإيطالي، مع تزايد الإحباط جراء الإغلاق لكبح جماح كورونا.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع لمطالبة الحكومة برفع مرسوم يحظر على المطاعم والمقاهي والحانات تقديم خدمات الضيافة المباشرة طوال شهر نيسان/أبريل الجاري.

ويقول أصحاب تلك النشاطات إن "وعود الحكومة بالتعويض عن بعض عائداتهم المهدرة، ليست كافية لإطعام عائلاتهم ومواصلة دفع رواتب العمال العاطلين عن العمل".

ويشكو مديرو ومشغلو الصالات الرياضية ودور السينما والمتاحف والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من عدم تحديد موعد ثابت يمكنهم فيه فتح أبوابهم لاستقبال الجمهور.

من جهته، قال رئيس الوزراء ماريو دراغي، إنه "ما لم يتحسن موقف تفشي (كوفيد- 19) بسرعة وتزداد سرعة وتيرة التطعيم، ستبقى القيود مفروضة".

وذكرت مصادر مطلعة أن المشاركين في التظاهرات قبالة مبنى البرلمان، تحركوا نحو ساحة الشعب الواسعة لمواصلة احتجاجهم.