ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعاً موسعاً في وزارة الصحة العامة، ضم اللجنة التنفيذية لبرنامج اللقاح الوطني، بحضور مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري وأعضاء اللجنة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومجمل منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان والمنظمات المحلية والدولية.

وخصص الإجتماع للبحث في وضع الخطوط العريضة لخطة التلقيح الميدانية (Mass Vaccination Campaign) التي سيتم إطلاقها في الصيف المقبل، مع ترقب تسلم لبنان كميات وافرة من اللقاحات، لتلقيح المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة الرسمية، من خلال استحداث مراكز كبيرة في المناطق اللبنانية المختلفة قادرة على إعطاء اللقاح لحوالى خمسة آلاف شخص يوميا.

وشدد حسن في تصريح على "أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية"، مؤكدا أن "المشهد كان سوداويا ومأسويا لولا هذه الشراكة في ظل التحديات التي يمر بها لبنان". وقال: "بالإمكانات المتواضعة وفي ظل خطط علمية تم اتباعها، تمكن لبنان من مواجهة الجائحة، وها هو يحقق في الفترة الأخيرة أرقاما مشجعة".

وأمل "الإستمرار في هذا التحسن"، محذرا من "الخطر الشديد الذي يمكن أن يبرز لدى التساهل في الإجراءات من خلال ما ظهر أخيرا من شعائر في دور العبادة وفي أيام الأعياد".

ولفت إلى أن "خطة التلقيح الميدانية التي ستنفذ ابتداء من حزيران، تهدف إلى تمنيع المجتمع"، وقال: "كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة لأسباب مختلفة ويحتاجون إلى المساعدة، كما أن الإقبال عل هذه المنصة من قبل المقيمين في لبنان من لاجئين ونازحين من جنسيات مختلفة لا يزال ضعيفا جدا، ومن واجب وزارة الصحة العامة التفاعل مع شركائها لتأمين الحماية للجميع وتطبيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التمنيع في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف: "الوزارة ستتسلم في شهر حزيران، حوالى مليون لقاح فايزر ونصف مليون أسترازينيكا، مع توقع توفير لقاحي سبوتنيك وسينوفارم للقطاع الخاص ما سيعطي قدرة ومرونة على التحرك أكثر والذهاب إلى الناس لتلقيحهم بدلا من انتظارهم ليأتوا إلينا".

وتابع: "النسبة الحالية للتلقيح في المحافظات تتركز في بيروت وجبل لبنان، لذا يجب الذهاب إلى المناطق الأخرى والتعاون لتأمين الفرق اللوجستية والميدانية والطبية والإدارية".

وختم: "شهر أيار سيكون للاستعداد لتطبيق الخطة، بحيث يتم بحلول نهاية حزيران، تأمين حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر والفئات العمرية والقطاعات المنتجة المختلفة التي يحتاج اليها لبنان لينهض من الكبوة التي يعيشها".