نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد قلل من أهمية احتمال وفاة الآلاف جرّاء كوفيد-19، في ظل تصاعد خلاف بشأن "فساد" الحكومة ليصل إلى صدور دعوات لاستقالته.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" على صفحتها الأولى أن جونسون قال إنه يفضّل رؤية "الجثث مكومة بالآلاف" على فرض إغلاق ثالث لاحتواء الفيروس.

وفي نهاية المطاف، أمر جونسون بفرض قيود مجددا في كانون الثاني/يناير.

لكنه غارق حاليا في سجال حاد مع كبير مساعديه السابق دومينيك كامينغز على خلفية سياساته حيال التعامل مع فيروس كورونا وتعاملاته المالية.

ولدى سؤاله إن كان أدلى بالتصريح، قال جونسون للصحافيين "لا، لكنني أعتقد أن الأمر المهم الذي أظن أن الناس يريدوننا بأن نقوم به كحكومة هو ضمان جدوى تدابير الإغلاق".

ويطالب حزب العمال المعارض بتحقيق عاجل في الاتهامات التي نشرها كامينغز في مدونته.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر "لا يمكننا الاستمرار هكذا يوما تلو الآخر مع ورود اتهامات قطرة قطرة".

وتابع "علينا الوصول إلى الحقيقة إذ أعتقد أن كثيرين يشعرون بأن هناك قواعد معيّنة تسري عليهم وأخرى للآخرين".

أما زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد فذهب أبعد من ذلك مطالبا جونسون بالاستقالة في حال تأكدت صحة تصريحاته.

وقال على تويتر "هذه التصريحات بغيضة للغاية. في حال صحّت، سيتعيّن على بوريس جونسون الاستقالة".

واجه جوسنون، الذي مكث عدة أيام في قسم العناية المشددة في المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19 العام الماضي، انتقادات حادة حيال طريقة تعامله مع أزمة الوباء.

وتعد بريطانيا بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم إذ سجلت أكثر من 127 الف وفاة.

لكن رئيس الوزراء يواجه بشكل متزايد تساؤلات بشأن حكمته ونزاهته، بعد أسابيع من الاتهامات بالضغوط غير المناسبة والمزايا الخاصة.

وغادر كامينغز، الذي رسم استراتيجية حملة 2016 لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، داونينغ ستريت في كانون الأول/ديسمبر إثر خلافات مريرة.

وكتب المستشار الرفيع السابق على مدونّته الشخصية الجمعة أن جونسون سعى لاستخدام تبرّعات قد تكون غير قانونية لتجديد مقر إقامته الممول رسميا في داونينغ ستريت.

كما كتب كامينغز أن جونسون أثار احتمال منع تحقيق داخلي في تسريبات نظرا إلى أنها قد تؤدي إلى تورّط أحد أصدقاء خطيبته كاري سيموندز المقرّبين.

وسيعقد النواب جلسة في وقت لاحق الاثنين لمساءلة سايمن كايس، أعلى موظف مدني رتبة في بريطانيا، بشأن الاتهامات الموجهة لجونسون ووزرائه ومسؤوليه والتي نفتها الحكومة.