اجتمعت الأزمة الاقتصادية مع تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم لتضغط أكثر على اللبنانيين وخاصة أصحاب المهن الحرة والمتعاقدين والمياومين. فقد اضطرت الحكومة اللبنانية الى اتخاذ إجراءات عزلت لبنان عن العالم الخارجي جوا وبرا وبحرا. وكذلك الأمر شلّت هذه الإجراءات حركة السوق الراكد أصلا. هذا ما يجعل ابناء الطبقة الوسطى تحت خطر الفقر كما يجعل الطبقة الفقيرة بمهب أزمة الجوع. الحكومة اللبنانية اتخذت على عاتقها ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة أزمة انتشار وباء وإن على حساب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات.  

أزمة ميزان المدفوعات التي ترجمت على أرض الواقع أزمة شح بالدولار بما يؤشر الى عدم إمكانية الدولة اللبنانية أن تغطي تكاليف هذه الأزمة الصحية الباهظة، وعدم القدرة على مساعدة أصحاب المهن الحرة والمتعاقدين والمياومين لتأمين حاجاتهم الغذائية والصحية. وهذا ما يجعل لبنان أمام وضع إنساني صعب على صعيد الأمن الاجتماعي والغذائي. كذلك الأمر فإن الحكومة وبعد قرار عدم دفع استحقاقات ديونها لن تكون قادرة على ضخ سيولة في البلد فيما بعد الوباء لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذه الأزمة أوضحت صوابية عدم دفع استحقاقات اليوروبوندز والمستحقة في شهر آذار، إلا أن التخلف عن الدفع لا يعني أن احتياطي العملات في لبنان سيكفي لتخطي تكاليف الوباء وما بعده.