عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "أقرت اللجان المشتركة اليوم اقتراح قانون اعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي، هذا الامر اخذ في الاعتبار ان هؤلاء يعتبرون شهداء في مسيرة الحرب مع جائحة كورونا، وتم التعامل معهم تماما كما يتم التعامل مع الشهيد في الجيش.

من جهتهم عقد النواب عاصم عراجي، بلال عبدالله وفادي علامة مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدثوا فيه عن إقرار اللجان المشتركة اقتراح قانون "اعتبار العاملين في القطاع الصحي شهداء واعطاء عائلاتهم معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات".

وقال رئيس لجنة الصحة النائب عراجي: "تعرفون انه خلال جائحة كورونا الذين كانوا في الصفوف الامامية هم العاملون في القطاع الصحي سواء أكانوا اطباء او ممرضين او ممرضات او العاملين في المستشفيات سواء في الادارة او التنظيف او المطبخ او في كل اقسام المستشفيات. وتعرفون ان أطباء وعاملين في القطاع الصحي استشهدوا خلال هذه الجائحة، ومن واجبنا بما انهم كانوا في الخطوط الامامية للدفاع عن سلامة هذا البلد وصحته، ان نكرم هؤلاء الناس. هناك اقتراحات عدة قدمها الزملاء في لجنة الصحة، ووافق مجلس النواب على اقتراح القانون هذا".

وقال النائب عبدالله: "انها وقفة حضارية وانسانية لللجان المشتركة بجهد اساسي لدولة الرئيس الفرزلي وبموافقة كل الزملاء النواب وبرعاية مباشرة لدولة الرئيس نبيه بري الذي طلب من اللجان المشتركة مهلة اسبوعين او ثلاثة لاقراره واعادته الى الهيئة العامة. اذا، هو موقف تجاه هذه العائلات وتجاه هؤلاء الناس الذين اعطوا اكثر ما يمكن من اجل ان يبقى هؤلاء الاطباء: 35 طبيبا من بيروت و8 اطباء من الشمال، هؤلاء اطباء وممرضون في كل المستشفيات وهؤلاء هم عاملون صحيون، كانوا خط الدفاع الاول ضد كورونا ومستمرون باللحم الحي برواتب زهيدة او من دون بدل. كل الكتل النيابية وقفت هذا الموقف الموحد في اللجان حتى توجه رسالة الى هذا القطاع الاستشفائي الذي ينهار بفعل الازمة الاقتصادية، ان مجلس النواب والقوى السياسية تتحسس هذا الموضوع، والاهم اننا نقف مع عائلات هؤلاء الشهداء في الحد الادنى المعنوي وليس المادي".

بدوره، قال النائب علامة: "الهدف من القانون هو معنوي وان نقف الى جانب عائلات العاملين في القطاع الصحي، الاطباء والعاملين الآخرين، لان الطبيب والممرض يعرضان حياتهما والعامل معهما يتعرض للوباء. الهدف من القانون ان نقدم شيئا معنويا. كان هناك حرص على نستطيع ماليا القيام بهذا الدور. نحن ككتلة "تنمية وتحرير" انا والزميلة الدكتورة عناية عز الدين قدمنا مثل هذا الاقتراح بالروحية نفسها مثل اقتراح الدكتور بلال. واليوم اللجان المشتركة ومجلس النواب مشكورين، ودور لجنة الصحة مواكبة هذا الاقتراح. واستطعنا ان نخرج بنتيجة لنقدمها الى هؤلاء الابطال وعائلاتهم وخصوصا ان لدينا هجرة كبيرة في القطاع الصحي، و لا سيما الاطباء والممرضين، وعلينا ان نجد حلا لنحد من تأثيرها علينا، القانون الذي اقر سيكون خطوة اساسية لنستطيع ان نخفف من الاثار السلبية".