دشن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أقساما جديدة تم تجهيزها في مستشفى قرطبا الحكومي، في حضور النائبين زياد الحواط وسيمون ابي رميا، رئيس بلدية قرطبا رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، المدير العام للعناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، رئيس دائرة المستشفيات الحكومية والمهن الطبية الدكتور انطوان رومانوس، مسؤول قطاع الصحة في مجلس الانماء والاعمار أكرم كرم، القنصل العام جوزف مرتينوس، رئيس مجلس ادارة المستشفى المحامي وجيه الخوري ومديره عباد السخن، منسق خلية الازمة في قرطبا والجوار الدكتور ستافيو بركات، منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" هادي مرهج، مدير مكتب النائب ابي رميا هاني عماد، رئيس مركز جبيل الاقليمي في الدفاع المدني شكيب غانم وأعضاء المجلس البلدي وحشد من المهتمين.

واستهل حسن زيارته لقرطبا بزيارة دار البلدية، حيث كان في استقباله رئيس وأعضاء المجلس البلدي والنواب والفاعليات.

وألقى مرتينوس كلمة شكر فيها لحسن اهتمامه ومساعيه من أجل المستشفى الحكومي في قرطبا، وقال: "الجميع يعرف أننا قادمون على ظروف أصعب بكثير من تلك التي نعيشها اليوم، وسيحتاج الفقراء الى المستشفى، وما تقومون به من تدشين لمستشفيات حكومية جديدة يعطي أملا للمواطنين، إذ سيتم تأمين العلاج لغير القادرين للوصول الى المستشفيات الخاصة".

وأضاف "إن المساهمة الأولى التي قدمتها إلى قرطبا، بمسعى من النائب سيمون أبي رميا، حيث بدأ يومها العمل في المستشفى. أما المساهمة الثانية فوعدتنا بقيمة 500 مليون ليرة. كما وعدنا، إن الأعمال تنجز بوتيرة سريعة، والأهم من كل ذلك تحويل هذا المركز الصحي إلى مستشفى، فهذا مهم جدا بالنسبة إلينا".

وشكر لحسن مسعاه في تخصيص قسم داخل المستشفى كمركز من أجل تلقي اللقاح مما يسهل على المواطنين عدم الانتقال الى المراكز الساحلية، وقال "إن قضاء جبيل وبلدة قرطبا لن ينسيا هذه الخدمة التي اسداها لهم الوزير حسن، والتي هي بادرة امل في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم.

وعدد مرتينوس "المشاريع التي قامت بها البلدية لمساعدة المواطنين لتخطي أزمة كورونا سواء لجهة تامين الادوية وآلات الاوكسيجين، إضافة إلى تأمين مراكز حجر للمصابين"، مشيرا إلى أنه "تم توزيع المساعدة المالية التي قدمها رئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل الى اتحاد بلديات قضاء جبيل على كل بلديات القضاء لمواجهة هذا الوباء".

حسن

من جهته، أكد حسن "أهمية التكامل بين المساعي الرسمية والسياسية والبلدية والمجتمعية من اجل خير الانسان"، مشيرا إلى أن "التحدي اليوم أكبر من إمكانية الدولة في اسعاف المواطنين في هذه الظروف الصعبة".

ولفت إلى أن "التعاون والمتابعة من قبل نواب المنطقة ورئيس بلديتها ومجلس الانماء والاعمار أوصلانا الى هذه النتيجة، فتحول المشروع من مجرد مستوصف أو مركز طبي الى منشأة استشفائية قابلة أيضا للتوسعة والتكبير"، وقال: "ما زلنا اليوم نصرف على السعر الرسمي للدولار أي 1500 ليرة فلا نعرف كم ستكون قيمة الـ500 مليون الجديدة، في حين ان المليار السابق الذي صرف كانت له قيمة اكبر، لكن البحصة تسند الخابية".

وأعرب عن "تخوفه من المتحورات الجديدة لكورونا، كما ظهر في الهند والبرازيل"، متمنيا على "جميع اللبنانيين ان يكونوا واعين"، وقال: "رغم كل المشهد المأسوي والضبابي الذي عشناه، لم نصل الى الكارثة بمعناها الكارثي، كما حصل في العديد من دول العالم، رغم ضعف الامكانات الموجودة لدينا".

وأكد أن "التوافق بين كل القوى السياسية وجرعة الدعم التي لاقتها وأخذتها وزارة الصحة العامة من هذه القوى دفعها إلى الايفاء بوعودها"، وقال: "أعدنا، ولو جزئيا، ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة ليست لمنطقة أو فئة معينة، بل هي لكل المناطق وجميع اللبنانيين"، وقال: "ستكون الأيام المقبلة أصعب، لكن ما نقدمه وسنبقى نقدمه إلى المواطن هو الجودة في الخدمات الطبية".

وتناول "جهود رئيس البلدية ودعم النواب والفاعليات والهيئات التي قدمت المساعدات من الاغتراب"، معتبرا أن "كل ذلك لعب دورا مهما".

وختم: "لقد كنا واضحين في استراتيجيتنا وسياستنا والتزامنا ومواكبتنا وحرصنا على المال العام، وكل ذلك تم بشفافية واضحة للعيان. إن اليد الواحدة لا تصفق، فعملنا جميعا مع بعضنا، وكان هذا الانجاز لأهالي قرطبا وبلاد جبيل".

بعد ذلك انتقل الجميع الى مبنى المستشفى حيث اطلع الوزير حسن من مدير المستشفى عباد السخن على الاعمال التي انجزت والتي هي قيد الانجاز واعطى توجيهاته.

والقى منسق خلية الازمة الدكتور ستافيو بركات كلمة تحدث فيها عن الدور الذي قامت به خلية الازمة ومازالت حتى اليوم لمساعدة المصابين ولمواجهة هذا الوباء، مشيرا الى أن "المستشفى كان حلما واليوم اصبح حقيقية"، موجها الشكر للوزير حسن على "كل ما قدمه للمستشفى ولنواب القضاء ولرئيس البلدية ولجميع الخيرين على مساعدتهم ومساهمتهم في انجاز ما تحقق".

الخوري

والقى رئيس مجلس الادارة وجيه الخوري كلمة قال فيها: "منذ 22 عاما وقفنا يا معالي الوزير امام هذه المنصة نرحب بشخصيات كويتية ولبنانية لتدشين مستشفى قرطبا الحكومي، الذي لم يكن في حينه فعليا سوى مركزا صحيا. واليوم نقف ايضا امام هذه المنصة لنرحب بكم يا معالي الوزير ولندشن قسما من مستشفى قرطبا الحكومي، بعد ان انجزنا اعمالا اصبحت تؤهل هذه المستشفى لتقديم المزيد من الخدمات الطبية، وعلى الاخص تأمين غرف حجر لمصابي كوفيد 19".

وأضاف: "لقد علا صوتنا منذ تولينا ادارة المستشفى اي منذ 22 عاما، مجلس ادارة، مدير ومفوض حكومة، مطالبين بتجهيز وتطوير المستشفى. لكن ذلك لم يتحقق الا في عهدكم وبمساع خيرة من نواب منطقة بلاد جبيل مصطفى الحسيني وسيمون ابي رميا وزياد الحواط ورئيس بلدية قرطبا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، وبمساهمة بعض الفعاليات من ابناء البلدة ذوي الايادي البيضاء، وبجهد وتعب ومثابرة من مدير مستشفى قرطبا عباد السخن ومساعديه من مهندسين ومتعهدين وباشراف من مجلس الانماء والاعمار بشخصي المهندسين اكرم كرم وايلي جبران، وبدعم عيني من الصندوق الكويتي للتنمية العربية".

وختم: "نأمل يا معالي الوزير على ضوء ما شاهدتم من اعمال وما تبقى علينا انجازه لاكمال الصورة النهائية للمستشفى، في عهدكم وتحت رعايتكم، انتم الذين اثبتم نجاحا كبيرا في مهامكم وفي اصعب الظروف، أن يستمر دعمكم لنا، خدمة للقطاع الصحي وبالاخص للمواطنين في هذه المنطقة، منطقة بلاد جبيل".

وأشار الوزير حسن في كلمته الى ان "اولى الاصابات في كورونا كانت في قضاء جبيل والتعاون الذي جرى بين الوزارة ونواب القضاء ورئيس اتحاد البلديات، لاجراء فحوصات الـ pcr للمواطنين والمخالطين كان له الدور الفاعل"، منوها بالعمل التكاملي الذي حصل. وقال: "نحن شعب حي وعلى قدر التحديات، لانه في خضم الذي نعيشه لم نستسلم وكل من موقعه قدم ما يستطيع تقديمه".

ونوه بالدور الذي يقوم به مجلس ادارة المستشفى في قرطبا والفريق العامل، واعدا بدعم وتطوير هذا الفريق لان اهداف المنشأة تغيرت من مستوصف الى مستشفى. وأكد أن "المبادرات التي حصلت أسهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات وهي اقرب الى الانجاز".

وتحدث عن المبالغ التي تم الحصول عليها من الهبة الكويتية عبر مجلس الانماء والاعمار ورئيسه للمستشفيات الحكومية التي هي قيد الانجاز، وقال: "مع مستشفى قرطبا الحكومي ودير القمر واهدن، نعمل ضمن استراتيجية الخريطة التنموية الصحية اللامركزية، لان الجائحة اظهرت الخلل المركزي اولا في الاتكال المطلق %80 على القطاع الخاص، وهذا الرهان ليس دائما صائبا ، فالدولة موجودة والامكانيات توضع، ولا اريد ان افتح الباب اين تذهب، ولكن هذا كان أشبه بسياسة تخل عن المواطنين الفقراء والمحتاجة وعن عدم الثقة بنا، فما نقوم به اليوم هو جعل الناس تثق بمؤسسات الدولة اقله في القطاع الصحي، اما البعد الثاني فهو الى اي متى سنبقى نقول لامركزية ادارية تنموية، كما تقوم به البلديات في كل منطقة فهذا عمل حضاري تنموي. فاليوم يجب تطبيق اللامركزية، وما نقوم به يأتي في هذا الاطار".