قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي -في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة- إن الحكومة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد في قراراتها لإبطاء انتشار الفيروس، لكنها لن تتردد في اتخاذ قرارات جذرية إذا أصبح ذلك ضروريا.
وهذه أول إشارة من المشيشي إلى أنه قد يفرض عزلا عاما في تونس إذا استمر الوضع الوبائي الحرج في البلاد، بعد أن كان يرفض الخوض في هذا الاحتمال لتأثيره الشديد على الاقتصاد المنهار.
وارتفع إجمالي الوفيات في تونس إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وسط تحذير مسؤولين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد مع بلوغ أقسام الإنعاش طاقاتها القصوى في أغلب المستشفيات، ونقص الأكسجين في بعضها، ومعاناة الطواقم الطبية من الإنهاك.
وأغلقت الحكومة التونسية المدارس في الشهر الماضي، وحظرت حركة السيارات من السابعة مساء، بينما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساء، وأعلنت السلطات قبل أيام أنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من الشهر الحالي، وستمدد تعليق الدراسة حتى 16 من الشهر نفسه.
وتفيد آخر إحصاءات وزارة الصحة التونسية أن البلاد سجّلت 81 وفاة و1904 إصابات جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و722 وفاة، والإصابات إلى أكثر من 305 آلاف.
الى ذلك، استلمت تونس في الساعات الأولى من أمس الجمعة ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، عبر المعبر الحدودي "بوشبكة" التابع لمدينة القصرين. ونقل موقع "موزاييك أف أم" التونسي عن مصدر دبلوماسي أن حجم الشحنات المستلمة بلغ 180 ألف لتر من الأكسجين.
وأضاف المصدر أن "هذا المد سيتواصل في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن الجزائر وفرت الأكسجين لتونس "بكميات هائلة" في الفترة السابقة.
وتابع أن "الاتصالات بين تونس والجزائر متواصلة في هذا المجال، باعتبار النقص الحاصل في مادة الأكسجين في مستشفيات تونس".