تكافح الدول في جميع أنحاء العالم، أمام طفرات فيروسات كورونا الجديدة، من أجل ضمان عدم تعرضها لكارثة على غرار الهند.

وتواجه بعض الدول الأخرى كثيفة العدد بعض عوامل الخطر في الهند، مثل السكان الذين يتهربوا من القيود، بجانب الأنظمة الصحية التي تعرضت للضغط مع تفشي الفيروس، وكان من بين هذه الدول مصر، وبالتحديد محافظة سوهاج.

وسلط تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية الضوء على محافظة سوهاج التي تقع في جنوب مصر على ضفاف النيل، والتي اكتظت مستشفياتها بمرضى فيروس كورونا، حيث أصبحت المحافظة نقطة ساخنة رئيسية أخرى لإصابات كورونا، داخل البلاد.

ويحذر الأطباء في سوهاج من أن النظام الصحي في المحافظة قد ينهار، حتى مع تحرك الحكومة للدفع بإمدادات الجديدة، ويقول رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة، محمد فهمي منصور، "تقديري أنه لا يوجد عائلة في سوهاج إلا ولديها حالة إصابة بكورونا.. لقد فقدنا خمسة أطباء في أسبوع واحد".

وأضاف منصور لـ أسوشيتد برس" أن سيناريو الهند كان ممكنا، لكن "بمشيئة الله، فإن احتمالية ذلك بعيدة جدا".

وقالت الوكالة الأميركية، إن الحكومة المصرية التي ظلت "مترددة" طويلا لفرض عمليات إغلاقات جديدة، فرضت الأربعاء أقصى القيود صرامة من أجل تحجيم أعداد الإصابات داخل مصر.

وأمرت الحكومة، المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، بالإغلاق بدءا من الساعة التاسعة مساء. كما منعت التجمعات الكبيرة لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق الشواطئ والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.

ولفت التقرير إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات. فبجانب الهند والبرازيل، هناك أيضا تركيا، حيث ارتفعت الإصابات بنحو ستة أضعاف منذ بداية شهر مارس الماضي، لتصل إلى ذروتها بأكثر من 60 ألف حالة في اليوم.

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية، كانت قد نفت في نهاية الشهر الماضي، صحة تقارير أشارت إلى تردي الأوضاع الصحية في محافظة سوهاج بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة هالة زايد، "ذهبت على رأس وفد الأسبوع الماضي إلى سوهاج والمحافظات الأخرى، والوضع مختلف عما يحكي عنه البعض، والأطقم متواجدة هناك بالفعل".

وأثار ارتفاع الإصابات في محافظة سوهاج، القلق من موجة ثالثة من الوباء في مصر، حيث تم رفع معظم القيود الاحترازية المفروضة على الحركة، والإجراءات الأخرى بعد موجة الصيف الماضي.

ووصلت إصابات كورونا في مصر إلى نحو 234 ألف حالة منذ تفشي الفيروس في الصين عام 2019، فيما وصل عدد الوفيات إلى 13 ألف.

ويقول الخبراء إن أرقام الإصابات الرسمية في مصر لا تعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية، نظرا لأن مستوى إجراء الفحوصات فيها منخفض نسبيا، ولا يتم تضمين الاختبارات الخاصة في الإحصاءات الحكومية.