(موقع العهد الإخباري)

أخذت شركات ​الأدوية​ الخاصة الإذن من وزارة الصحة العامة باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحجَّة "الإسراع بتشكيل المناعة" و"عدم تأخُّر حركة الإنتاج"، إلا أنَّ شركة "فارمالين" الوحيدة التي أبرمت عقدًا مع الشركة المصنّعة لـ"سبوتنيك" الروسي من بين 33 شركة أدوية خاصة بالاستيراد، تقف اليوم عاجزةً عن إتمام عملية التلقيح وإيصاله للمسجلين عبرها.

مئات الآلاف من العاملين في شركاتٍ مثل ​طيران الشرق الاوسط​ ومؤسسات عسكرية وقضائية ونقابة المحامين، حتى وصل العدد لـ 600 شركة سجلت عبر "فارمالين"، قليل منهم تلقوا الجرعة الأولى (50 ألف جرعة) من اللقاح وينتظرون الجرعة الثانية، والباقون رُهناء الانتظار، بعدما سجّلوا، لأنهم لم يكونوا ضمن الفئة المُستهدفة لدى وزارة الصحة حينها، فاضطروا لدفع 38 دولارًا ثمن لقاحٍ سعره 11 دولارًا، لأن الأهمّ الحصول على الطعم. 

في آذار/مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة "فارمالاين" جاك صراف بعد إبرام شركته العقد مع "سبوتنيك" إنَّه "إذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار أكثر من سنة". كلام يتناقض مع سعي الوزارة التي ستستورد خلال الشهر الحالي وحزيران/يونيو المُقبل أكثر من 100 ألف لقاح لكورونا، بينما لم تستطع شركة صراف إكمال الصفقة الأولى من اللقاحات إذ وصل 50 ألف لقاح في وقتٍ كان يجب أن تصل الدفعة الثانية وفيها 100 ألف لقاح خلال نيسان/أبريل الفائت، لكن مصيرها حتى الآن لا يزال مجهولًا.

صراف قال إنَّ هدفه رفع عدد حالات التلقيح من 7 آلاف إلى 20 ألفًا يوميًا، غير أن وزارة الصحة أنجزت الأمر من دون تكليف القطاع الخاص أي عناء. وزير الصحة الدكتور حمد حسن أكد أنَّ الوزارة ستعتمد ابتداءً من أول حزيران/يونيو آلية تلقيحٍ تشمل مئتي ألف شخصٍ أسبوعيًا، بناءً على تسلمها كميّةً وافرة من اللقاحات من بينها مليونا لقاح فايزر في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين. 

وفي هذا السياق، أكَّد مصدر في وزارة الصحة لموقع "العهد الإخباري" أنَّ الشركات المستوردة أبلغت بأنَّ الشركات المصنّعة ترفض تسليم اللقاح لشركات، والوزارة بيّنت صعوبة الاستيراد خاصة أن دولًا كثيرة لم تتمكن من تأمين اللقاح بعد، لكن الشركات لم تستمع الى نصائحها.

كما أشار المصدر إلى أنَّ أزمة اللقاح عالمية في الإقبال الكبير على الطلب، إلّا أن الوزارة عبر علاقاتها وسعيها المستمر في تحقيق المناعة المُجتمعية في أسرع وقت، استطاعت تأمين الكميات اللازمة وزيادة عن حاجتها.

الوضع في ​نقابة المحامين​ في بيروت لم يكن سليمًا. اضطراباتٌ بخصوص شراء اللقاح من شركة "فارمالاين" وقعت، فعدد المسجلين على منصة النقابة للحصول على لقاح سبوتنيك بين محامين وأفراد من عائلاتهم، تخطى الـ 6 آلاف شخص بينما لم يصل إلى النقابة من الدفعة الأولى إلا 618 لقاحًا فقط، خصوصًا أنَّ النقابة اشترطت دفع مبلغ 38 دولارًا للنقابة سلفًا لحظة تسجيله.

ووسط التخوّف السائد في أروقة العدلية، أصدرت النقابة بيانًا توضيحيًا أنها مجرد وسيطٍ بين الشركة المستوردة والمحامين، كما قالت إنَّ مَن يرغب، مِمَّن سددوا ما عليهم، عدم انتظار وصول الدفعات اللاحقة من اللقاح، فلا مانع مِن أن يستردّ ما دفعه.

وفي ظل التميُّز الذي تظهره وزارة الصحة في أدائها تجاه تأمين اللقاحات، يتأخر القطاع الخاص بعد أن كان يُسوِّق لنفسه على أنَّه المصدر الذي لديه القدرة على استيراد اللقاحات لتسريع عملية التحصين.

الذي بات واضحًا أنَّ الوزارة أثبتت جدارتها في التصدي لهذه الجائحة وأنَّ عملية التلقيح باتت قاب قوسين أو أدنى من انتهائها، فهل وصل صراف إلى طريقٍ مسدود مع استرداد اللقاحات؟