بدأت تأثيرات تفشي فيروس كورونا تظهر على الحدود اليونانية التركية وتعزز المخاوف من تداعيات ذلك، بعد قرار إغلاق مخيمات اللاجئين القادمين من تركيا وانسحاب المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى حديث عن ترحيل اللاجئين إلى جزر مهجورة.

وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إنه نتيجة لظهور الفيروس في تلك المخيمات المزدحمة وغير الصحية الموزعة على خمس جزر، والتي يعيش فيها حوالي 40 ألف لاجئ، حيث تم إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق هؤلاء اللاجئين وفرض حالة طوارئ جديدة مع ما يتبعها من قيود خطيرة على الحقوق الأساسية في منطقة جغرافية صغيرة جدا.

وقد تم فرض أول حالة طوارئ هناك قبل أربع سنوات فقط باتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يفرض قيودا جغرافية على تنقل طالبي اللجوء. وهكذا وجد المهاجرون في الجزر اليونانية أنفسهم محاصرين بهدف تسهيل الهدف النهائي للاتفاق، وهو إعادة أي شخص إلى تركيا إذا دخل اليونان بشكل غير قانوني.جاءت حالة الطوارئ الثانية أوائل آذار الماضي بقرار السلطات اليونانية تعليق حق اللجوء بعدما لجأت في وقت سابق إلى استعمال القوة لصد النازحين القادمين من تركيا. وهكذا تحول اللاجئون إلى أشياء "قابلة للإيقاف" و"قابلة للترحيل".

وتابعت الصحيفة أنه بعد ذلك الاتفاق، أصبحت مخيمات اللاجئين ثقوبا سوداء تنعدم فيها الحقوق الأساسية. وقد دأبت وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية على التنديد بما تشهده تلك المخيمات من اكتظاظ، وشدة البرد في فصل الشتاء، وانعدام الماء الساخن أو التدفئة، ونقص النظافة، والتغذية المحدودة، والرعاية الطبية غير الكافية، وانعدام الأمن.

وبحسب الصحيفة فإنه حاليا وفي ظل المخاوف التي يثيرها تفشي فيروس كورونا، ستكون كل الإجراءات الاستثنائية الجديدة مبررة، وفي هذه الحالة فإن إجراءات العزل ستتبعها قيود جديدة على حقوق اللاجئين في ظروف قاسية تتسم بالاكتظاظ وانعدام شروط السلامة الصحية. 

وخلصت الصحيفة إلى أنه أصبح ضروريا اليوم -أكثر من أي وقت مضى- إخلاء مخيمات اللاجئين، وذلك بناء على طلب المنظمات الدولية المختلفة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفسها.