نقلا عن صحيفة الأخبار اللبنانية - راجانا حمية  

بداية حزيران المقبل يبدأ لبنان مرحلة الانتقال إلى المربع الآمن، مع توقع وصول كميات وافرة من لقاح «فايزر»، على دفعات، تقدرها وزارة الصحة بحوالى مليونين. ويترافق ذلك مع توافر لقاح «أسترازينيكا» وأخرى متوافق عليها سابقاً. ومع وصول الأعداد المستهدفة في اللقاحات خلال الشهرين المقبلين إلى 200 ألف أسبوعياً، على ما أعلن وزير الصحة حمد حسن سابقاً. وهذا يعني أن الضغط سيكون مضاعفاً، ما يجعل سيناريو النجاح أو الفشل واقعاً، انطلاقاً من التعديلات التي ستجريها الوزارة على الخطة الوطنية.

في المبدأ، تشير مصادر الوزارة إلى أن الخطة وتعديلاتها جاهزة، وأن العمل في المرحلة المقبلة سيكون «بالذهاب إلى الناس بدلاً من انتظارهم للاستفادة الفضلى من اللقاح والوصول إلى المناعة المجتمعية». أما طريقة الوصول إلى الناس، فأشار حسن إلى خيار إنشاء «معسكرات للتلقيح» في المناطق المستهدفة.

ورغم أن ما ذهب إليه الوزير لا يزال اقتراحاً، يسجل المتابعون والعاملون في ملف اللقاحات عتباً على هذا الاتجاه، انطلاقاً من نقطتين أساسيتين. في المقام الأول، ثمة استغراب من الذهاب إلى استحداث مراكز جديدة وتكبّد عناء تجهيزها «في بلدٍ مفلسٍ»، حتى لو كان «الخيار سدّ تلك الحاجة عن طريق المساعدات الدولية». النقطة الثانية، والأهم، تتعلق بحال مراكز التلقيح الحالية، وهي اليوم بحدود 60 مركزاً (33 مركزاً لفايزر و25 لاسترازينيكا ومركز واحد للقاح ساينوفارم وعدد من المراكز للقاح سبوتنيك). فهذه المراكز تعمل بنصف طاقتها، ويعود ذلك أساساً إلى ضآلة كمية اللقاحات الواصلة والموزعة بين المراكز. وفي هذا السياق، يشير رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة اللقاحات، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى أن التحدي الآن «يكمن في زيادة طاقة المراكز لكي تستوعب الأعداد المقبلة في إطار عمليات التلقيح»، مؤكداً أن «التنشيط أهم من افتتاح تجمعات جديدة». وأوضح أن «دراسة أجريناها بينت أنه إذا نشّطنا المراكز يمكننا أن نلقّح أعداداً أكبر مما قد نقوم به في تجمعات مستحدثة»، لافتاً إلى أن هناك مراكز جامعية كبيرة تستطيع أن تستوعب ضعف ما تستوعبه اليوم. المشكلة، بالنسبة للبزري وآخرين، ليست في اللقاحات، ولا في المراكز ولا في استحداث مراكز إضافية، وإنما في «كيفية تعزيز مقومات هذه المراكز والفرق التي تعمل فيها». المطلوب هنا «مكافأة العاملين ليستمروا في عملهم»، والتعويض على المراكز من خلال الإفراج عن عائداتها. وعندما تطلب الدولة من مستشفى، مثلاً، أن يفتح مركزاً للتلقيح ولا تعوّض عليه، فهي تشارك في خسارته لجزء من عمله.

لا يلغي هذا كله أهمية ما تنوي فعله الوزارة، وبحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، فإن هذه الخيارات «مطروحة في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية، خصوصاً أن ليست كل المراكز الموجودة كبيرة». لكنه ربط هذا التوجه «بمرحلة لاحقة، إذ أن المرحلة الحالية تفترض العمل في المراكز وإفساح المجال لاستكمال التسجيل على المنصة. وعندما ينتهي العمل في تلك المراكز، عندها يصبح الخيار واقعاً بالذهاب نحو قطاعات وتجمعات معينة».