أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، أداتين جديدتين لمتابعة البيانات تلقيان الضوء على الفوارق الهائلة في قدرات مختلف البلدان على التعامل مع أزمة كوفيد-19 والتعافي من آثارها.

ولفت الى أن "جائحة كوفيد-19 تتجاوز كونها أزمة صحية عالمية طارئة، فهي تمثل كذلك تهديدا كبيرا لنظم التنمية البشرية على مستوى العالم، بدأت آثاره تظهر بالفعل وبطرق غير مسبوقة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، ولكي يستطيع الأفراد والمجتمعات الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات والتعافي من آثارها فمن الضروري انتهاج سياسات للحد من مواطن الضعف والهشاشة في المجتمعات وبناء القدرات على التصدي للأزمات، على المديين القصير والطويل".

واوضح أن "الأداة الأولى لمتابعة البيانات عن مدى الاستعداد تستخدم مؤشرات حول معدلات التنمية، وعدم المساواة، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية وتوافر فرص الاتصال بالإنترنت لتقويم القدرات في كل من 189 من البلدان على الاستجابة للآثار المتعددة لأزمة مثل كوفيد19".

وأضاف: "إذ تشترك كل المجتمعات حول أنحاء العالم في تعرضها للأزمات، تتفاوت قدراتها على الاستجابة بشكل كبير، مثلا، تمتلك البلدان الأكثر تقدما تلك المصنفة ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في المتوسط، 55 من أسرة المستشفيات، وأكثر من 30 من الأطباء، و81 من أفراد أطقم التمريض لكل 10000 شخص، مقارنة بـ 7 من أسرة المستشفيات، و2,5 من الأطباء، و6 من أفراد أطقم التمريض في البلدان الأقل نموا.

ومع تدابير حظر التجوال واسعة النطاق، تزايدت أهمية الفجوة الرقمية أكثر من أي وقت مضى، إذ لا يزال 6,5 مليارات شخص حول العالم، أي زهاء 85,5 في المائة من سكان العالم - يفتقرون لوصلات موثوقة للإنترنت ذات النطاق العريض، مما يحد من قدرتهم على العمل ومواصلة تعليمهم من بعد".

وتابع: "لكن بغض النظر عن مدى الاستعداد، حين تحل الأزمة يثار التساؤل حول مواطن الضعف التي تكشفها تداعياتها في البلدان، لهذا تستخدم الأداة الثانية لمتابعة البيانات حول مواطن الضعف مؤشرات تعكس مواطن تعرض البلدان لآثار هذه الأزمة، فالفئات التي تعاني الفقر بالفعل ما قبل الأزمة تمثل أكثر الفئات المعرضة للأخطار جراء تداعياتها خصوصا، وعلى الرغم مما تم إحرازه أخيرا من تقدم على صعيد الحد من الفقر، لا يزال واحد من كل 4 أشخاص حول العالم إما يعيش بالفعل في فقر متعدد الأبعاد أو معرض للوقوع في براثنه، يفتقر أكثر من 40 % من سكان العالم لأي من تدابير الحماية الاجتماعية".