عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: ماريو عون، عناية عز الدين، أمين شري، علي المقداد، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، بلال عبد الله ومحمود القرعاوي. وحضر عن وزارة الصحة الدكتور حسين محيدلي.

وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة واقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996.

وقال عراجي بعد الاجتماع: "ناقشنا جدول أعمال اللجنة، عن القانون رقم 544 الصادر عام 96، والاقتراح المتعلق باخضاع الموظفين للمؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة. هناك 33 مستشفى حكوميا منذ العام 1996، بدأ العمل فيها وتم انشاء مؤسسة لادارة المستشفيات الحكومية، منذ العام 96 هذا النظام يسير، بأن كل مؤسسة لديها استقلال معنوي ومالي واداري. هذه التجربة على أرض الواقع لم تكن ناجحة، لذلك دائما هناك مشاكل في المستشفيات الحكومية بالنسبة لموضوع رواتب الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بعد 6 او 7 أشهر، وصرختهم دائما مرتفعة بأنهم لا يقبضون. ولا أتحدث عن كل المستشفيات انما معظم المستشفيات الحكومية، هناك تأخير برواتب الموظفين. لذلك هناك اقتراح مقدم من النائب بلال عبد الله وآخر تقدم به عشرة نواب. هذان الاقتراحان من اجل انصاف الاجراء العاملين في المستشفيات الحكومية. وقد تم نقاش مطول بالنسبة لاقتراح القانون وعدنا الى القانون القديم الصادر عام 1966 الذي انشأ المستشفيات الحكومية كمؤسسات عامة. وبعد النقاش الطويل تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من اجل هذين الاقتراحين وايضا للرجوع الى القانون الصادر عام 1996 من أجل الوصول الى قواسم مشتركة تتمكن من حفظ حق الموظفين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية".

وأضاف: "تناولنا أيضا في اللجنة موضوع الدواء، حيث أننا نعيش أزمة دواء طاحنة، هناك أدوية مهمة مفقودة من السوق". 

وأكد عراجي أن "هذا الوضع غير مقبول، وقد وصلنا الى مرحلة من الانهيار في القطاع الطبي بشكل كامل، هناك هجرة للاطباء، عدا عن الذين لا يتقاضون رواتبهم، اضافة الى الكلفة العالية التي يدفعها المريض في المستشفيات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، وهناك 700 صيدلة اقفلت. اذا، نحن في وضع صعب ويفترض التدخل في موضوع الدواء من قبل الحكومة ولا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه".