تواجه أوروبا التي لا تزال منقسمة كارثة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وسط انكماش كبير لاقتصادات منطقة اليورو بسبب تداعيات الجائحة. وحسب "المركزي الأوروبي" فإنه قد يحدث انكماش يتراوح بين 5% و12% من الناتج المحلي في منطقة اليورو هذا العام.

وتوقعت رئيسة البنك كريستين لاغارد -خلال مؤتمر صحافي افتراضي- أن يتلو هذا الانكماش الحاد انتعاش في حال رفعت تدابير الحجر تدريجيا، لكن "سرعته ونطاقه يكتفنهما قدر كبير من الشكوك".

وجاءت أمس الخميس سلسلة أرقام لتؤكد التوقعات القاتمة بشأن اقتصاد القارة العجوز.

فقد أعلنت فرنسا (ثاني أكبر اقتصاد بالقارة) أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم.

وهذا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف آذار الماضي ولزوم المستهلكين منازلهم.

من جهتها، قالت ألمانيا إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنسبة 13.2% في نيسان، وهو أكبر زيادة خلال شهر منذ 1991، حسبما أعلنت وزارة العمل اليوم.

في حين تراجعت مبيعات التجزئة الشهرية في آذار المنصرم بأسرع وتيرة في 13 عاما، وسط إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا.

في إسبانيا، أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأوضح المعهد -استنادا لتقديرات أولية- أن رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو انكمش في الربع الأول بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الأخير من 2019، بسبب تدابير قاسية تم اتخاذها لمواجهة الجائحة.

أما في إيطاليا -حيث سجل العدد الأكبر من الوفيات (حوالي 28 ألفا) بعد الولايات المتحدة- أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن الركود قد يتجاوز 10% هذا العام.

وكانت وكالة فيتش توقّعت انكماش إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 8% عام 2020.

وعلى صعيد منطقة اليورو، تراجع النشاط بنسبة 3.8% بالربع الأول من العام في أعلى تدهور له منذ إنشاء العملة الواحدة عام 1999، وفق المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".