أثار قرار وزارة الصحة المصرية بتحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى الكورونا، وتأخر علاج مرضى الكورونا، غضبا واسعا بين الأطباء في مصر.
وأثار قرار مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، الذي ينص على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كوفيد 19، الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة، أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى، حتى وإن كانوا يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص، بالابلاغ عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى، استياء نقابة الاطباء وكذلك جموع الأطباء.
وقال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.
وأضاف عبد الحي في بيان له، أنه لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، التي بها نظم صحية مستقرة، مضيفا: "لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج، على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج"، مؤكدا أن جميع الأطباء في العالم ملزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
وأعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي، والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، يطلب منها الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمة الطبية، في القطاع الخاص.
وأضاف: "من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة ويصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".
وتابع: "كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعد الأطباء في تقديم الخدمة بصورة أفضل، بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم".
كما أعلن الدكتور محمد صلاح البدري أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم تقدمت بالإجماع بطلب اقتراح برغبة لوزيرة الصحة، لوقف العمل فورا بالقرار، واصفا إياه بأنه غير مسؤول وغير مدروس، وسيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى.
فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا
في سياق آخر، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تفرض قيودا على المسافرين القادمين من بريطانيا بسبب انتشار الطفرة الهندية من فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، فرض حجر صحي إلزامي على أي شخص يصل إليها من المملكة المتحدة، دون أن يتم تحديد المدة الزمنية المفروضة.
هذا وفرضت ألمانيا الأسبوع الماضي حجرا صحيا لمدة أسبوعين على الوافدين إلى المملكة المتحدة، كما حظرت النمسا الرحلات الجوية المباشرة والسائحين القادمين من المملكة المتحدة.
وسجلت المملكة المتحدة بحلول الأسبوع الماضي 3424 حالة إصابة بالطفرة الهندية B.1.617.2.
وكان كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، البروفيسور كريس ويتي، أعلن في وقت سابق أن هذه الطفرة هي "أكثر قابلية للانتشار" من الطفرة البريطانية التي كانت مسؤولة عن الموجة القاتلة من كورونا هذا الشتاء.
وقال: "نتوقع بمرور الوقت أن تصبح الطفرة الهندية هي الطفرة المهيمنة على المملكة المتحدة".
تونس تعفي الوافدين المطعمين بلقاح كورونا من الحجر الصحي
الى ذلك، أعلنت السلطات التونسية إعفاء الوافدين على البلاد ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا من الخضوع للحجر الصحي الإجباري وذلك بدءا من مطلع حزيران/يونيو.
واشترطت السلطات في بيان نشرته رئاسة الحكومة، على هؤلاء الوافدين تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.
ويشمل الإعفاء أيضا من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ مدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل موعد السفر مع تقديم شهادة مسلمة من الجهات الصحية المختصة.
وأضافت أنه بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة فإن عليهم الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.
ويهدف قرار الإعفاء بشكل خاص إلى تخفيف الأعباء عن الآلاف من التونسيين المهاجرين الذين يستعدون للعودة إلى الوطن في فترة الصيف.
وبدأت بعض الوجهات السياحية في تونس باستقبال عدد محدود من الوفود السياحية عبر تطبيق بروتوكول صحي، بينما تأمل الحكومة تسريع حملة التطعيم لتشمل على الأقل ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو.