أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بتخفيف قيود العمل، بعد الحظر السابق، تعود لوجود قدر من الاطمئنان على تحسن الوضع الوبائي.

وأوضح نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية محلية، أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا الخاصة بإعادة العمل بمواعيد الغلق في التوقيتات الصيفية، بعد تطبيق مواعيد التاسعة مساء منذ نهاية شهر رمضان المبارك، تعود أسبابها لوجود قدر من الاطمئنان من قبل اللجنة حول الوضع الوبائي في مصر.

وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري بهذا الشأن: "بالتأكيد لدينا قدر من الاطمئنان، دفعنا لاتخاذ قرارات اليوم بالعودة للتوقيتات الصيفية، حيث أن فترة تطبيق قرارات الغلق في التاسعة كانت مرتبطة بمحددات تستوجب إتخاذ تدابير إحترازية، خاصة مع وجود عادات وتقاليد إجتماعية خلال شهر رمضان التي أعقبها العيد، وهي مناسبة تشهد تزاحما من قبل المواطنين".

وأشار سعد إلى أن استعراض وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في اجتماع اللجنة اليوم، أثبت أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أتت ثمارها بالفعل، وأن الوضع الوبائي بدأ يشهد استقرارا، مقارنة بشهر رمضان.

وبرهن المتحدث المصري على تحسن الوضع الوبائي في البلاد "بمؤشرات تراجع الضغط على استهلاك الأكسجين الاحتياطي خلال الاسبوعين الماضيين، حيث لم يتم السحب منه، ويبلغ الاحتياطي 2 مليون لتر، ولكن لم يتم السحب منه أيضا على مدار الاسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى أن معدلات إشغال أسرة الرعاية المركزة يبلغ 51 % الآن، وهو ما يعني أن لدينا وفرة في الطاقة الاستيعابية تقدر بنحو 49 %، وهذه ضمن المعطيات التي دفعتنا لاتخاذ قرارات اليوم"، مشددا في السياق ذاته على أن "قرارات الوزراء اليوم اتخذت بعد قدر من الثقة في استقرار الوضع الوبائي".

وحذر سعد في الوقت ذاته مواطنيه من أن " قرارات اليوم لا تعني الثقة بأن كورونا لم تعد موجودة، حيث يجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة ان الوضع قد ينقلب في حالة مخالفة الاجراءات الاحترازية بشكل خطير، مما يستلزم اتباع الالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامات".

ولفت في هذا الشأن إلى أن مجلس الوزراء من باب التحسب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قام "بتشديد عقوبة مخالفة الغلق في حال التكرار لمدة أسبوعين، كعقوبة أولى تزيد لشهر في حال التكرار، وفي كل مخالفة سيدفع 4000 جنيه".

وأشار إلى أن نسب الأشغال في المطاعم والمقاهي لا زالت في حدود 50%، ولم تتم تغيير هذه الإجراءات، مشددا على أن حظر تقديم "الشيش" لا يزال ساريا، ولم تطاله أية تغيرات، علاوة على تشديد إجراءات حظر إقامة المناسبات في دور المساجد، حيث لم تمس الصلوات في القرارات، لكن أية فعاليات في دور المناسبات الملحقة بالمساجد ممنوعة ومحظورة.

وأفاد أيضا بأن حظر إقامة سرادقات العزاء ليس قاصرا على دور المناسبات، بل أيضا تلك التي تقام في الشوارع ، محذرا من أن كل من يخالف يعرض نفسه للمسائلة.