بعدما أعلنت ماليزيا عن تسجيل 7105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 579462 إصابة، بدأت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين اعتبارا من الأمس، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حيث أغلقت مراكز التسوق والعديد من الشركات.

وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة يومية قياسية في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا يوم السبت الماضي، حيث سجلت ارتفاعا وصل إلى 9020 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين أن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين، ولكن هذا الارتفاع، دفع رئيس الوزراء محي الدين ياسين، إلى الاستسلام لدعوات الإغلاق المتزايدة. 

وسيكون هذا ثاني إغلاق على مستوى البلاد منذ بداية تفشي الوباء، ما يخاطر بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره، إذ أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في 12 أيار/مايو الماضي، حيث حظرت جميع الأنشطة الاجتماعية، ولكنها سمحت للقطاع الاقتصادي بالعمل.

ولكن في إطار التخفيف من تداعيات الإغلاق الجديد، أعلن محي الدين عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 40 مليار رينغت (9.7 مليار دولار).

وفي تفاصيل القرار الجديد، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إغلاق الأنشطة لمدة أسبوعين حتى 14 حزيران/يونيو، باستثناء تلك المتعلقة بـ 17 قطاعا أساسيا كالبنوك ووسائل الإعلام وشركات الأغذية والمشروبات، فيما سيسمح لأكثر من 12 قطاعا صناعيا بالعمل بسعة 60%، بما في ذلك الكهرباء والإلكترونيات والنفط والغاز، كما تم إعفاء قطاعات المزارع والزراعة ومصايد الأسماك والبناء الهامة.

هذا وأغلقت المدارس، وباتت الدراسة عبر الإنترنت، وتم حظر السفر بين المناطق الرئيسية منذ أوائل أيار/مايو الماضي، كما قد تسمح السلطات للمطاعم بالاستمرار في تقديم خدمات توصيل الطلبات.