يواجه عشرات المسؤولين الحكوميين في جنوب أفريقيا ملاحقات قضائية في فضيحة تتكشّف فصولها تباعاً حول مَنح عقود متعلقة بفيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار دولار، وفق ما ورد خلال جلسة استماع أمام البرلمان.

وأمر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بفتح التحقيق العام الماضي بعد تقارير عن مزاعم بمنح عقود مناقصات في إطار مكافحة فيروس كورونا لأشخاص وشركات مرتبطة بسياسيين، ما أثار غضباً شعبياً.

وتلقّت وحدة التحقيقات الخاصة بلاغات حول أكثر من 4 آلاف عقد لخدمات وإمدادات خاصة بكوفيد-19.

وفي مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان، قال آندي موثيبي رئيس وحدة التحقيقات إن قيمة العقود تبلغ 14 مليار راند (مليار دولار)، أي نحو 11 بالمئة من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الجائحة.

وأضاف موثيبي "نحن في مرحلة حساسة من التحقيق"، مشيرا إلى "أننا نحقق في جميع المزاعم، وقد أعرب وزير الصحة عن استعداده للتعاون".

وقال موثيبي إنه تم حتى الآن إحالة 63 مسؤولاً حكومياً إلى النيابة العامة، بينما سيتمّ إدراج 87 شركة على القائمة السوداء.

وفتحت الوحدة الأسبوع الماضي أيضاً تحقيقاً مع اثنين من المقرّبين من وزير الصحة زويلي مخيزي هما متحدثة سابقة باسم الوزارة ومساعده الشخصي السابق بتهمة نهب مزعوم لأموال كوفيد-19.

واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته الاستجابة للوباء، وبات يعدّ واحداً من الخلفاء المحتملين للرئيس رامافوزا، لكن يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوّه سمعته.

وأسف موثيبي لفشل التحقيقات الجارية في إحداث "أي فرق جوهري" بطريقة عمل الحكومة، قائلاً "ما زلنا نتلقّى تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات وسوء لإدارة".