أقرت المحكمة العليا في لندن أن الحكومة خالفت القانون من خلال إبرام عقد مع شركة علاقات عامة كشفت وسائل إعلام صلة بينها ودومينيك كامينغز، المستشار السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء حكما لصالح مشروع The Good Law Project المعني بمحاربة الفساد في دعوى رفعها ضد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف.

وتتعلق هذه القضية بدفع الحكومة أكثر من نصف مليون جنيه استرليني (أكثر من 700 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب في مارس 2020، في خضم جائحة كورونا، إلى شركة Public First التي كشفت وسائل إعلام لاحقا أنها مدارة من قبل أصدقاء لكامينغز الذي كان يتولى حينئذ منصب كبير مستشاري رئيس الحكومة.

وأقرت المحكمة بصدقية ادعاءات مقدمي الدعوى بأن ذلك العقد كان منحازا وغير قانوني، مشيرة إلى أن عدم نظر الحكومة إلى أن شركة بديلة يدفع أي مراقب نزيه ومطلع إلى استنتاج بأن هناك إمكانية وخطر حقيقي للانحياز.

وسبق أن فاز Good Law Project في فبراير بدعوى قضائية أخرى رفعها ضد وزير الصحة مات هانكوك متهما إياه بعدم الالتزام بمعايير الشفافية في صرف "مبالغ هائلة من المال العام" على المبيعات الصحية في الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.