كان لجائحة كوفيد-19 تأثير "غير مسبوق" و"عميق" على حقوق الانسان ما أدى إلى تفاقم العنصرية ضد الأقليات وإساءة معاملة الأطفال، وفق ما اظهر تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، صدر اليوم الخميس.

وأدى هذا الوضع إلى "تفاقم التحديات القائمة وأوجه عدم المساواة في كل جوانب الحياة، ما أثر خصوصا على الفئات الضعيفة"، كما قالت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية ومقرها في فيينا في هذا التقرير السنوي معربة عن أسفها للعواقب "المستدامة".

وأعلن عدد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالة طوارئ "الأمر الذي منح الحكومات سلطات غير عادية في اتخاذ القرار حدت من مجمل حقوق الإنسان"، كما بيّنت الدراسة التي شملت أيضا مقدونيا الشمالية وصربيا.

ومن أكثر الفئات المتأثرة، المسنون والأطفال وغجر الروما واللاجئون والمهاجرون والمعوّقون، كما تأثرت النساء "بمستويات متفاوتة" من حيث التوظيف أو الموافقة بين العمل والحياة أو الصحة إذ أنهن يتمثلن بنسبة مرتفعة في القطاعات "الأساسية".

أما بالنسبة إلى الأقليات، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع خطر انتقال العدوى لديهم وفقدان العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن الوباء "تسبب في زيادة حوادث العنصرية وكراهية الأجانب"، مشيرا إلى "إهانات لفظية وحالات مضايقة واعتداء جسدي وخطابات كراهية".

وعانى الأطفال من جهتهم من التعليم عن بعد، ولفتت الوكالة إلى أن "الأنظمة التعليمية لم تكن جاهزة لهذا التحول المفاجئ"، ولم يتم تدريب الأساتذة.

وأكثر من دفع الثمن التلاميذ الذين يأتون من خلفيات محرومة اقتصادياً أو اجتماعياً والذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أو أجهزة كمبيوتر.

وأضاف التقرير مستندا إلى إحصاءات لوكالة الشرطة الأوروبية يوروبول، أن "إساءة معاملة الأطفال ازدادت أيضا أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي"، وكذلك عدد حالات الانتهاك الجنسي عبر الإنترنت.

وعلى نطاق أوسع، ازداد العنف المنزلي خلال هذه الفترة في تشيكيا وألمانيا، وارتفع عدد المكالمات للإبلاغ عن عنف منزلي بنسبة 50 بالمئة و20 بالمئة على التوالي، بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020.

وقال مايكل أوفلاهرتي مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية في بيان: "على الحكومات وضع هياكل مستدامة لمحاربة عدم المساواة والعنصرية والحرمان".