سمية عبد النبى محمد - وكالة السودان للأنباء
عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن النشرة الصحية، تقريرا لـ "وكالة السودان للأنباء"، أعدته سمية عبد النبى محمد، تناولت فيه أولوية النهوض بالوضع الصحي والعاملين فيه خلال جائحة كورونا، جاء فيه:
مع استمرار تفشي جائحة كورونا في موجتها الثالثة، يكافح القطاع الصحي بالسودان من اجل توفير متطلبات مواجهة الجائحة رغم عقبات كبيرة أبرزها شح الكوادر الطبية المؤهلة في هذا المجال ونقص المعدات الضرورية والنظام الصحي الهش الذي ورثه من الحكومة السابقة.
فقد تأثر السودان كغيره من الدول بجائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم، وسجل السودان اول حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آذار 2020، ومنذ ذلك الوقت يعمل النظام الصحي بتناغم من أجل مكافحة الجائحة حيث كون لجنة عليا للطوارئ الصحية ووضع خطة للطوارىء شملت المستشفيات والمعابر والموانئ، التي تم وضعها في حال تأهب قصوى لأي طارئ بينما خصصت مستشفيات ومراكز لعزل المرضى المصابين بالفيروس.
الا ان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرضى من عدوى كوفيد-19، ظلت أولوية انتهجتها وزارة الصحة الاتحادية منذ بداية الجائحة، فكان الرصد والتقصي المرضي للحالات المشتبه بها والمؤكدة اصابتهم معمليا. وخلال الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كثفت الوزارة من الاستعدادات منها تشديد الاشتراطات الصحية لمجابهة تمدد الفيروس، فضلا عن وضع خطة للقطاع الصحي بزيادة عدد مراكز العزل والمعامل الإضافية لفحص كورونا عبر معامل من المؤسسات الخاصة.
توصلت وزارة الصحة الاتحادية إلى تفاهمات مع آلية كوفاكس الحاكمة لتوزيع اللقاحات، لتوفير 8,400,000 جرعة لقاح لكوفيد-19 في الربع الأول من العام 2021، ووضع السودان في القائمة حسب الجدول الزمني المحدد. واكد وكيل وزارة الصحة حينها الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم ان الأولوية لخط الدفاع الأول ستكون للكوادر الطبية وللأعمار فوق 45 سنة.
في 3 آذار 2021، استقبل السودان الدفعة الأولى من لقاح كوفيد 19 من آلية كوفاكس. وجدد وزير الصحة الإتحادي الدكتور عمر النجيب، في احتفال التسلم في مطار الخرطوم، انه سيتم استخدام الدفعات الاولى من اللقاح لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة، إلى جانب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما وما فوق ممن يعانون من الأمراض المزمنة.
ووجه بتطبيق الاشتراطات الصحية حتى في حالة اخذ اللقاح، وأضاف قائلا: "أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية في السودان، ولا تزال أرواح الناس تزهق يوميا لذا وفرنا اللقاح الآمن الفعال المجاني".
ويعد السودان من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلقت اللقاح من آلية كوفاكس وذلك بوصول 808,000 جرعة من لقاح (استرازينيكا)، وكوفاكس هو تحالف ما بين منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات وتحالف التاهب الوبائي.
وبعد اسبوع من استلام الدفعة الأولى من اللقاح شهدت البلاد في 10 آذار 2021، اول تطعيم للعاملين في الحقل الطبي في مراكز العزل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة ويعانون من أمراض في مركز جبرة للطوارئ والاصابات بالخرطوم. وفي 24 آذار دشنت وزارة الصحة الاتحادية برنامج تطعيم وتحصين الكوادر الصحية وكبار السن بلقاح (الأسترازينيكا) بعدد من المراكز الصحية.
وتلى ذلك بعد اسبوعين، تسلم السودان الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد وبلغ عدد اللقاحات 250 ألف جرعة، بمطار الخرطوم الدولي، وتم الإتفاق على تخصيص 100 ألف جرعة للقوات المسلحة، و150 الف لوزارة الصحة الإتحادية، فضلا عن ثلاثة آلاف جرعة للسفارة الصينية لتوزعها على منسوبيها في السودان.
وخلال التسليم قال عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور: "إن السودان يتطلع للمزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، وأبان أن الشحنة التي تبرعت بها الحكومة الصينية إلى السودان تمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في مجال المستهلكات الطبية والدعم الفني ومعينات الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة.
وتأتي هذه الجائحة وتطوراتها في وقت شهد فيه القطاع الصحي طوال الثلاثين عاما المنصرمة تدهورا مريعا، كاد ان يؤدي لإنهيار المنظومة الصحية في كل أرجاء الوطن. وغشي ذلك التدهور المؤسسات الصحية والكوادر الصحية من حيث الوفرة العددية والنوعية والوضع الوظيفي والتدريب و التأهيل. كما شمل أيضا نظم الإدارة والحوكمة والجودة على المستويات كافة. ويزيد الوضع تعقيدا التمييز السلبي بين العاصمة والولايات وتكدس الخدمات رغم شحها في العاصمة وبعض عواصم الأقاليم.
وتؤكد الحكومة الانتقالية في السودان ان الاهتمام بصحة المواطنين كافة، هو أحد اهم متطلبات التنمية، ويشكل مشروع تطوير وبناء القطاع الصحي أحد أهم ركائز مشروع النهضة الوطنية الشاملة لحكومة الثورة في الفترة الانتقالية.
وأعلن الوزير الاتحادي معالجات جذرية للمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي عبر سياسة الوزارة التي أجازها مجلس الوزراء أول نيسان 2021، لتضع حلولا للمشكلات الراهنة على أن تكون لوزارة الصحة الاتحادية كامل الولاية على الصحة في كل ارجاء البلاد نظما ومؤسسات حتى انقضاء الفترة الانتقالية. بنهاية الفترة الانتقالية ستتمكن البلاد وفق الخطة وبرامجها لاحقا، من بناء منظومات صحية عصرية في أقاليم السودان كافة تدار بالكامل على المستوى الاقليمي.
وبنهاية الفترة الانتقالية، تتحول وزارة الصحة الاتحادية إلى مؤسسة تشريعية تعنى بقوانين الصحة والجودة والحوكمة (الادارة العلمية)، على أن تتم إدارة مشاريع الخطة بناء على أسس ونظم ومبادئ إدارة المشاريع، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية.
ستتركز أولويات الوازرة في العام الأول، على إيلاء أقصى درجات الاهتمام بجائحة كورونا والتعامل مع ذلك كمشروع يدار على أسس إدارة المشاريع يعين له مدير مشروع يتبع له فريق. وتقوم الخطة ايضا على تأسيس مشروع فني ولوجستي متخصص ويعمل وفق برنامج يحافظ على حياة المواطنين ويعمل على استمرارية تقديم خدمات صحية آمنة، ويراعي سلامة العاملين في الحقل الطبي.
ويعني ذلك أيضا تأهيل أقسام الطوارئ في كل المستشفيات، بخاصة في المناطق الطرفية والمناطق التي تأثرت بالحروب والنزوح وتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث تبنى المرافق وفق نموذج مختلف يتمحور حول المريض، وتحقيق اكبر قدر من الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، بحيث تكون كل الوحدات التي يحتاجها المريض متوفرة في المركز حتى نقلل من الزمن الضائع ونخفف الضغط على المستشفيات الكبيرة.
بالإضافة إلى وضع خطط على المدى الاسعافي القصير والمتوسط والطويل لحل مشكلة توفير الدواء باشراك الاختصاصيين والمواطنين والعمل على بناء صناعة وطنية للدواء، تفي بحاجة الوطن على المدى المتوسط، والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية كافة من حيث التأهيل والتدريب وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة لنمو القدرات والعطاء.