أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء أمس الجمعة إلغاء الاتفاق مع العدو الإسرائيلي لتبادل لقاحات "فايزر"، بعد أن تبين أن اللقاحات المستلمة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن رئيس الوزراء محمد اشتية كلف وزيرة الصحة مي الكيلة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات لكيان العدو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من "إسرائيل" والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".

وتابع: "وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى "إسرائيل" ".

وأضاف ملحم أن رئيس الوزراء أكد رفض الحكومة تلقّي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقا.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أفادت بأن الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات المستلمة من "إسرائيل" لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها.

من جهتها أفادت وزارة الخارجية بأن خبر اللقاحات الذي نشرته الخارجية "الإسرائيلية" غير دقيق وخادع.

وأكدت الوزارة أن الصيغة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية على "تويتر" بشأن تقديم لقاحات للسلطة الفلسطينية غير دقيقة، مشيرة إلى أن اتفاقا حصل بمقترح عبر منظمة الصحة العالمية وبتدخلها المباشر يقضي بأن تعطي "إسرائيل" مليون جرعة متوفرة لديها ليست بحاجة لها الآن واقترب موعد انتهاء صلاحيتها، مقابل أن تأخذ مليون جرعة ستصل إلى الحكومة الفلسطينية من "فايزر" قريبا تم شراءها ودفع ثمنها وغير محدد موعد وصولها.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن خبر الخارجية "الإسرائيلية" يعطي الانطباع أن إسرائيل تتبرع لنا وهذا كذب، فهي تعطيها ما ستفقده قريبا لعدم استعماله مقابل أنها ستأخذ ما سيصلنا من الشركة نفسها من جرعات دفع ثمنها مقدما لشركة "فايزر".