ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة أشخاص يقفون وراء شركة أصدرت شهادات مزيفة تفيد بالخلو من كوفيد لأكثر من 100000 شخص.

وأفيد بأنه يشتبه في أن إحدى الشركات أجرت اختبارات للكشف عن عدوى كورونا "بي سي ار" لأغراض السفر، لم تتم معالجتها بتاتا، ومع ذلك تم إصدار شهادات لأصحابها بالخلو من "كوفيد – 19".

بدأت الفضيحة بتلقي السلطات السويدية بلاغات عن وجود شبهات احتيال من قبل شركة للخدمات الطبية تسمى "مجموعة الأطباء"، تصدر شهادات كورونا من دون إجراء أي فحوصات.

وقامت السلطات المختصة بمداهمة خمسة مراكز للشركة في ستوكهولم لاكتشاف الخداع، وعدم وجود فحوصات بالفعل.

وتقدر السلطات أن الشركة المذكورة أصدرت ما يقرب من 100000 شهادة مزيفة بالخلو من عدوى كورونا في الأشهر العشرة الماضية.

وتقدم هذه الشركة خدمات فحص كورونا مقابل 1500 كرونة سويدية، أي ما يعادل تقريبا 147 يورو، وبالتالي يقدر أن الشركة حصلت من وراء هذها الاحتيال على أكثر من 9 ملايين يورو. 

واعتقلت السلطات السويدية ثلاثة أشخاص في هذه القضية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق ثلاثة أشخاص آخرين، تجهل أماكن وجودهم، وعلى رأسهم طبيب سويدي من أصول عربية يدعى حماد السعيد.

وتوجه إلى هؤلاء عدة تهم أبرزها التسبب في خطر انتشار عدوى كورونا من خلال هذه الشهادات المزيفة.

وخلال استجواب أولي للعاملين في الشركة، ذكر واحد منهم أنهم يعملون مع الشركة بعقود بالساعة، وقال آخر إنه تفاجأ بأنه لم تأت أي نتيجة سلبية لأي زبون خلال فترة عمله في الشركة.

وقامت وسائل الإعلام المحلية بتتبع سيرة المشتبه به الرئيس، واكتشفت أنه يدير شركة طبية ولديه عقود مع محافظة ستوكهولم منذ عدة سنوات، إلا أن المحافظة قطعت التعامل معه على الفور وبطريقة مفاجئة قبل نحو عامين، حين اكتشف احتيال في الفواتير، وأن الشركة تلقت من الحكومة مبالغ تزيد عن مستحقاتها بنحو 2.7 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 310 آلاف دولار أمريكي، علاوة على اكتشاف أوجه قصور في الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة.