أمر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في ليبيا، اللواء فرج الصوصاع، الإدارة العامة لأمن المنافذ، بـ"منع سفر 6 مسؤولين من الحكومة المؤقتة السابقة".
وجاء هذا الأمر ضمن نطاق التحقيق الجاري في القضايا المحالة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والمتعلقة بالفساد بعقود التوريد بناء على قرار رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري، رقم 16 لسنة 2020 الصادر في 18 نيسان/أبريل 2020، حيث أشار اللواء الصوصاع إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات التي يجريها في القضية المقيدة رهن التحقيق".
وبحسب بيان فرج الصوصاع، فإن "هؤلاء المسؤولين الستة هم مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية سعيد العريبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقا الطاهر محمد الطاهر، ومدير الإدارة المالية بمجلس رئيس الوزراء سابقا عبد الرازق عبدالجليل الجريبي، ووزير الصحة بالحكومة المؤقتة السابق سعد عقوب، ومدير مكتبه طارق نوح سعد، والمراقب المالي بمجلس رئاسة الوزراء سابقا محمد دعبس البرعصي".
وطالب الصوصاع الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعميم على جميع المنافذ التابعة لها بعدم السماح للمذكورين بالسفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات في القضية.