طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب المتعلق باستمرار دعم الدواء، لأن هذا الامر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم ولا يمكن التساهل به.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي بحث معه في عدد من المواضيع الاستشفائية والصحية، وعلى رأسها موضوع دعم الدواء، وضرورة اتخاذ مصرف لبنان قرار سريع في هذا الخصوص.
وبعد اللقاء، أدلى الوزير حسن بالتصريح التالي:
"الموضوع الذي يهم كل المواطنين هو موضوع الدواء. وضعت فخامة الرئيس في أجواء زيارتي الى تركيا واللقاءات التي اجريتها على مستوى الحكومة التركية مع وزير الصحة، واستعداد تركيا لمساعدة لبنان على تأمين ادوية الامراض المستعصية والمزمنة غير المتوافرة في لبنان نتيجة عدم تسليم بعض الشركات لبعض الأصناف الضرورية، واستعداد تركيا أيضا لتأمين هبة للبنان تتزامن مع اطلاق الاعمال واستقبال المرضى في مستشفى الطوارئ والحروق التركي في صيدا. واكد رئيس الجمهورية دعمه لتشغيل هذا المرفق الحيوي الذي انشىء في العام 2010، وقد قامت مؤخراً مؤسسة تيكا بترميم وصيانة الأجهزة فيه ، وسيكون المستشفى جاهزا لاستقبال المرضى في خلال أسبوعين او شهر على الأكثر. وهناك استثناء بدعم من فخامته، لشراء الخدمات بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاطلاق الاعمال، وهذا الامر ملح خاصة في ظل الازمة الاستشفائية التي يعاني منها بعض المستشفيات الخاصة، وستكون المستشفيات الحكومية على أهبة الاستعداد للقيام بدورها ووظيفتها مثلما كانت في مواجهة الجائحة، في تأمين الاستشفاء واستقبال المرضى الى جانب مستشفى الطوارئ التركي الذي سيقدم افضل الخدمات ضمن السقف والتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات الرسمية الضامنة" .
وأضاف الوزير حسن: "في موضوع الدواء، اتصل فخامة الرئيس بحاكمية مصرف لبنان، لحث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب، لأن هذا الموضوع، كما أشار فخامته، بأهميته وحيويته يشكل خطرا على حياة المواطنين، وليس من السهل ان تتم مقاربته وتوصيفه، فنحن اليوم بانتظار الحل وليس بانتظار توصيف المشكلة. نتمنى ان يكون حاكم المصرف والمجلس المركزي على مستوى عال من المسؤولية، ويحققوا آمالنا وآمال المواطنين بتذليل العقبات والاعلان عن استمرار دعم الدواء خلال 48 ساعة".
وقال:" موضوع المستلزمات الطبية والاحتكار والاتجار غير الشرعي، تتابعه الوزارة مع المرجعيات الرقابية الأمنية والإدارية. وكما شاهدنا للأسف هناك خلل، وهذا الخلل يشارك فيه بعض الإعلانات غير المدروسة عن موضوع رفع الدعم او ترشيده، وهذا يؤثر سلبا ويحول كل مواطن او شركة او صيدلي او مستودع او مستورد الى متردد في موضوع الدواء او المستلزمات، ويلجأون تاليا الى التخزين لغايات مختلفة.
نأمل انشاء الله في مطلع هذا الأسبوع ان يكون هناك حل وخبر سار للمواطنين في موضوع الدواء يؤمن لهم الحيز المطلوب من الأمان الدوائي والصحي".