(Media Factory News)

أبلغَ وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن "Media Factory News" انّ زيارته الى تركيا هدفت الى تهيئة الارضية من أجل استيراد الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار متدنية، وفتح الباب امام الاستيراد من دول اخرى اوروبية او غيرها  طالما انه لا يمكن استيراد الدواء من ايران او سوريا حالياً.

وقال "انّ ما قمنا به هو خطوة اولى يقوم بها وزير صحة لكسر الاحتكار في الدواء، لأنّ الوزارة تشتري عبر الشركات الخاصة اللبنانية، ولكن بعدما نجحنا في شراء لقاح فايزر عن طريق الوازرة مباشرة، نحاول إيجاد مصادر بديلة لشراء الادوية، ولن يقتصر الامر على تركيا بل ربما نتجه الى دول اخرى اوروبية اذا عاندت شركات استيراد الادوية أو تعذّر عليها الاستيراد بسبب الوضع المالي. وطالما انه لا يمكن استيراد الدواء من ايران وسوريا، فمن واجبي كوزير ان أبحث عن مصادر بديلة سريعة للدواء في حال تعثرت الشركات او لم تُسلّم الادوية".

وعمّا اذا كانت وزارة الصحة ستتولى استيراد الدواء مباشرة قال الوزير حسن"لا. انا أُهيّء الظروف، وان يقوم مصرف لبنان المركزي بمنح الدعم الذي يقدمه الى الشركات الى وزارة الصحة، فإذا اعطانا المركزي  مثلاً 200 مليون دولار يقدمها للشركات، استطيع كوزارة ان اشتري بها بما قيمته 400 مليون دولار، اي اننا نستورد الادوية بنصف السعر، ومن دون وسيط".

وتابع "لكنّ الاهم ان الوزارة تُهيّء حالياً لشراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة، ونحاول ان نوجد اتصالاً مباشراً بين الشركات اللبنانية والشركات التركية او سواها من دول، مشروطة بخفضٍ يتراوح بين 20 و30 في المئة عن الدواء الموجود في السوق حالياً. وهذا يمنع التهريب وتزوير الماركة الاساسية (البراند) طالما اننا نستورد البديل (الجينريك)، عدا عن توفير ما يقارب الـ50 في المئة من الفاتورة الدوائية، لا سيما انّ عدد المواطنين المستفيدين من وزارة الصحة قد ارتفع بشكل كبير بعد إقفال كثير من المؤسسات ولم يعد موظفوها منتسبين الى الضمان الاجتماعي او الى شركات الضمان الخاصة، ما زاد أعباء الوزارة".

أضاف "خلاصة هدف زيارة تركيا هو تأمين مصادر خارجية رديفة للشركات اللبنانية المستوردة من الشركات الاجنبية الأم للحؤول دون وقوع كارثة دوائية، ونحن بانتظار قرار المصرف المركزي اليوم حول دعم الدواء. وحيث انّ فكرة رفع الدعم عن الدواء لم تُطرح اساساً، وهي فكرة ساقطة وغير واقعية، حتى انّ الحاكم رياض سلامة، ولنكن مُنصفين معه، لم يقل إنه سيوقف الدعم، بل يريد ان يضمن وصول الدواء المدعوم من الشركات الى المواطنين وهذا ما لا يحصل، قامت الوزارة بمداهمات للمستودعات والصيدليات، وقام التفتيش بعمله وهو ما زال يقوم به، وقد اصبحت إدارة ملف الدواء بيَد وزير الصحة مباشرة".

ولدى سؤاله: هل ستلتزم الشركات باستيراد الدواء الرخيص من تركيا او غيرها؟ أجاب الوزير حسن "لا أحتاج إذناً من الشركات بل اريد ان يستمر الدعم من مصرف لبنان وخفض السعر، لكنني أتحسّب انه، في حال حصل تعطيل او تلكؤ، ان لا اضع رقبتي ورقبة اللبنانيين تحت ساطور حيتان مال الشركات".

وعندما سُئل: ما هي الآلية التي ستعتمد لشراء الادوية؟ أجاب الوزير حسن "بإمكان الشركات اللبنانية المستوردة ان تشتري مباشرة من تركيا بأسعار أرخص بنحو 50 الى 70 في المئة من اسعار السوق المحلي، وهذا ما عملنا عليه في هذه الزيارة".