دعا اتحاد بلديات منطقة البترون "إدارة مستشفى البترون وكل القيمين على شؤونها وعلى صحة المواطنين الى الادعاء فورا على المتهمة بإعطاء اللقاحات المغشوشة والتي باتت معروفة بالإسم والهوية وكل من له أي علاقة معها أو صلة قربى بها واتخاذ قرار بطردهم من حرم المستشفى ومنعهم من دخوله إلى حين جلاء حقيقة ما حصل وانتهاء التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين".

وقال في بيان: "كلنا أمل بأن تأخذ التحقيقات المنحى الجدي والصحيح خصوصا أن هناك حالا من الترقب والانتظار لدى الجميع لما ستؤول اليه هذه التحقيقات بعد الادعاءات التي حصلت من جهات عدة لاسيما وأن صحة الناس ليست للمتاجرة ولا للتلاعب بها وما حصل هو أمر غير مقبول ومرفوض ومستنكر ولا يمكن السكوت عنه".

أضاف: "نحن كمسؤولين عن سلامة المواطنين وأمنهم الصحي والاجتماعي، وانطلاقا من هذه المسؤولية سنتابع القضية حتى نهاياتها لأن استحداث مركز التلقيح في البترون كان بهدف تأمين المناعة المجتمعية والحد من انتشار وباء كورونا وحماية المنطقة وأهلها ولم يكن قرارنا وخيارنا بأن يكون رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور جورج طنوس على رأس إدارة هذا المركز الا نتيجة ثقتنا الكاملة به وبنزاهته وبنظافته ومناقبيته ولن نقبل بالتطاول عليه زورا وظلما".

وختم: "نحن بانتظار القرار الصائب والجريء من إدارة المستشفى وبأسرع ما يمكن وإلا سنضطر كاتحاد بلديات الى اتخاذ القرارات الحاسمة والقاسية بالادعاء على كل من تجرأ وتلاعب وتاجر بصحة وحياة المواطنين الذين وقعوا ضحايا عملية الغش وملاحقتهم".