أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية فرج طيب حسن، أن الوزارة تعتبر البلاد في حالة طوارئ صحية، على أن تتخذ جميع الإجراءات بشأن معاقبة مخالفي الحجر الصحي، وفقا للقانون الصحي الليبي.
وجاء هذا الإجراء بناء على توصية في "اجتماع طارئ لوزير الصحة علي الزناتي مع لجنة الوبائيات وطب المجتمع والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجان والإدارات بالوزارة، لبحث زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتشار السلالة المتحورة من الجائحة".
وشدد هذا الاجتماع، حسب المتحدث باسم الوزارة، على أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل بقوة القانون لوزارة الصحة، وأيضا على "عدم اتخاذ أي جهة خارجها قرارات أو إجراءات بالشأن الصحي، وأن يكون تخصيص العمل في الوزارة لإدارة الجائحة وفقا للتدرج الوظيفي من الوزير والمناصب التي تليه".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية أن الاجتماع "أوصى بتجهيز مراكز العزل بشكل عاجل، وزيادة السعة السريرية بها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها بما في ذلك كل المؤسسات العاملة، وتخصيص مستشفى في كل مدينة كبرى كمركز عزل في حالة الضرورة، وتوفير احتياجات العاملين الصحيين في مكافحة كورونا، والتشديد على أن غلق المؤسسات التعليمية تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها".
وأشار كذلك إلى تدابير أخرى منها "العمل على تنفيذ وتقصي الرصد الوبائي بشكل دوري، وتوسيع حصر العاملين الصحيين الذين قضوا في الجائحة واعتبارهم شهداء واجب، وتفعيل مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، والتوعية عبر القنوات المسموعة والمرئية وكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بخطر الفيروس، وتوعية الأطباء بالالتزام بالبروتوكول العلاجي ويطلب مركز مكافحة الأمراض تعميم البروتوكول، وزيادة القدرة العملية للمختبرات، وتدريب العناصر الطبية على العناية الفائقة".
كما أوصت لجنة الوبائيات، خلال هذا الاجتماع "بغلق المقاهي وصالات المناسبات والمصائف والمطاعم والحفلات العامة، والتشديد على عدم وجود أي لجان خارج النظام الصحي، وتنظيم حملات خاصة للتطعيمات في مراكز العزل وأقسام الولادة والطوارئ والمؤسسات بها تعامل واسع مع الجمهور".
ولفت الاجتماع على "ضرورة توعية المواطنين بأهمية اللقاحات وطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا عبر المنصات الحكومية والوسائل الإعلامية المختلفة والمنظمات المجتمعية".
وقال المتحدث باسم الصحة الليبية في ختام حديثه: "الوقت حان لتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها اتجاه ملف التطعيمات حسب القانون، وضرورة تحديد نظام التطعيمات من خلال لجنة التطعيمات الوطنية، وتقوم الوزارة بتحديد الآلية لتنفيذ النظام".