إعتبر رئيس "الهيئة الوطنية الصحية - الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية في تصريح أنه "بمعزل عن ضرورة اللقاح والتلقيح في مواجهة فيروس الكورونا الغامض بكل ما أحاط به، نشأة وانتشارا وتحويرا وتجارة، فإن قرار وزارة السياحة بإلزاميته في المؤسسات السياحية مستغربا من حيث تجاوزه القانون الصادر عن مجلس النواب والذي سمح باستخدام اللقاح بصفته الطارئة دون إجبار وإلزامية، تاركا المجال لتوعية الناس باتخاذ الاحتياطات المطلوبة، التي قد تهمل بفعل التسليم المطلق لسلطة اللقاح العلاجية والتي ثبت عدم صحتها، وبقيت مفاعيلها في إطار تخفيف عوارض الإصابة عند الملقح، وبالتالي إهمال الاحتياطات المعروفة".
وأضاف: "إن القرار الوزاري لا يلغي قانونا، إلغاء القانون أو تعديله يحتاج تعديلا قانونيا، فهل تستحضر وزارة السياحة بقرارها قرارات وزارات الصحة منذ عقود والتي نسفت وتجاوزت القانون خدمة لمافيا الدواء؟!".