أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله المضي قدماً بالمباحثات الأخيرة حول الاتفاق التجاري لنقل المعرفة الفنية لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" لمصنع "أروان" اللبناني.

وقال وزير الصناعة اللبناني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "بعد الانتهاء من الاجتماع مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" في موسكو، تم الانتهاء من العقد التقني، وجرت المباحثات الأخيرة بالنسبة للموضوع التجاري، وتم تذليل كل العقبات، ولم يتبق سوى وضع الأمور المتعلقة بالمواد الأولية، وعندما ننتهي من ذلك، يصبح عندنا توقيع العقد النهائي".

وعن أهمية هذا الاتفاق قال الوزير حب الله: "بلا شك هذا الاتفاق جيد لجميع الأفرقاء، ويضع لبنان على خارطة تصنيع اللقاح ويدعم فكرة أن لبنان متقدم صحيا وصناعيا، ويثبت قدرته على تقديم اللقاح للشعب اللبناني وللشرق الاوسط. وبما أن اللقاح بات يحتاج إلى مدة أكثر من المتوقع  تضمن الاتفاق موافقة صندوق الاستثمار السيادي الروسي على إعطاء لبنان لقاحات جاهزة".

واستطرد الوزير حب الله: "من المتوقع إنتاج 50 مليون جرعة سنوياً من 4 إلى 5 مليون لتغطية السوق اللبنانية، ومايفيض من الإنتاج سيذهب لتغطية منطقة الشرق الأوسط. وبصراحة كفاءات لبنان وخاصة في مصنع "أروان" عالية، وهذا لايعني أنه لاتوجد محادثات مع مصانع وشركات لقاحات أخرى".

وعن أسباب أزمة الأدوية في لبنان قال الوزير حب الله: "مشكلة معاناة لبنان تكمن في فقدان بعض الأدوية وعملية محاولة رفع الدعم من قبل مصرف لبنان والتأخر في توقيع الطلبات من قبل الشركات، ونحن كلبنانين نعاني من الاحتكار والتخزين سواء في المنزل أو بعض الصيدليات أو من قبل بعض التجار".

وبخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت في لبنان، قال الوزير حب الله: "نحن نعول على وعي الأفرقاء في لبنان لأن الوضع حساس جداً وعلى أمل أن تتشكل الحكومة وتقوم بالاصلاحات ومحاربة التدهور الاقتصادي والاحتكار. نتمنى من الجميع ان يدركوا دقة المرحلة وأن يحافظوا على الهدوء. نحن حكومة مستقيلة منذ عام تقريباً وكان من الحري تشكيل حكومة تشرف على الاصلاحات وأن لاتبقى حكومتنا بهذا الوضع، وإن بقت و لم تكلف الحكومة الجديدة سنستمر بالقيام بواجباتنا على أكمل وجه".

ونوه حب الله إلى أن: "زيارتنا إلى موسكو تصب في خانة التعاون في مجالات متعددة من ضمنها اتفاقنا بخصوص اللقاح، وهناك بعض الاجتماعات التي نأمل من خلالها أن نتشارك في بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالتبادل التجاري إضافة إلى التعاون في المجالين الاقتصادي والصحي".