أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه إذا بقيت أعداد الإصابات بكورونا بهذه الوتيرة (المرتفعة) قد نصل للإقفال العام في نهاية ايلول/ سبتمبر المقبل.
وعن الدواء الإيراني قال حسن إنه يستوفي الشروط اللبنانية، مشيراً إلى أن الأزمة الحاصلة في البلاد تجبر لبنان على طلب المساعدة من أصدقائه.
وفي تصريح لقناة "الجديد"، قال حسن إنه "عندما دخلت وزارة الصحة لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان". ودعا المصرف إلى اتخاذ القرار بمفرده واستيراد الدواء بأسرع وقت.
من جهة أخرى، أشار حسن إلى أن "الدواء الإيراني يستوفي الشروط"، مضيفا أن "الأزمة تجبرنا على طلب المساعدة من أصدقائنا". وأردف: "إذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق يعني أنه مستوف للشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة".
وعلى صعيد تفاقم أزمة توفر الدواء في لبنان، وغيابها في العديد من الصيدليات، قال حسن: "يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء".
ولفت إلى أن "هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية"، مضيفا: "أخشى أن يتم الضغط على الناس بالدواء".