احتل موضوع الدواء الحيز الأكبر من اللقاءات التي عقدها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع عدد من النواب. وقد استقبل عضوي "اللقاء الديموقراطي" النائبين أكرم شهيب وبلال عبد الله ومسؤول القطاع الصحي في الحزب "التقدمي الإشتراكي" باسم غانم.
وأوضح عبد الله أن الوفد "طلب اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والتي قد تكون استثنائية لتأمين الأدوية للمرضى ولا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة". وقال: "سنكون داعمين لهذه الإجراءات لأننا لا نستطيع البقاء أسرى إنتقائية صرف الأموال من مصرف لبنان أو إنتقائية استيراد الشركات، لأنه من المهم أن يصل الدواء المطلوب للمواطن بأقصى سرعة، حيث تم تسجيل حالات خطرة جدا في أماكن عديدة بسبب نقص الدواء".
ولفت إلى أن "النقاش تطرق كذلك إلى وضع مستشفى سبلين الحكومي، حيث أحال الوزير حسن مشكورا قسما من المبلغ المستحق للمستشفى عن علاج كورونا، ووعد بتأمين اعتمادات إضافية حال توفرها لدعم مسيرة المستشفى لما تقدمه من خدمات في منطقة الشوف ولا سيما إقليم الخروب". كما أوضح "أن الوفد نقل للوزير حسن تمني الأستاذ وليد جنبلاط في الإسراع في تعيين مسؤولين لمستشفى قبرشمون الحكومي المتوقف عن العمل وإخراج الموضوع من كل الإعتبارات السياسية بما يؤمن نجاح المؤسسة الإستشفائية في القيام برسالتها في منطقة ساحل عاليه".
واستقبل الوزير حسن النائبين روجيه عازار وسيمون أبي رميا. وقد أوضح عازار أن البحث تركز على موضوع الدواء، مشددا على "ضرورة متابعة حاكم المصرف المركزي هذه الأزمة"، مؤكدا أن "الوضع سيء جدا وفاق القدرة على الإحتمال وعدم توفر الدواء. وطلب من الحاكم رياض سلامة التجاوب في موضوع الدواء بالدرجة الأولى وفي سائر الحاجات الضرورية اليومية للمجتمع".
بدوره، لفت النائب أبي رميا إلى "أن تأمين الأدوية أساسي وواجب وطني على الدولة، لأنه موضوع حياة أو موت ولا يمكن أن يكون فيه حسابات سياسية أو خلفيات فئوية ومناطقية". ونوه بالوزير حسن "الذي يقوم بالواجب المطلوب مع حاكمية المصرف المركزي". وقال: "كما تناول البحث أهمية دعم مستشفى البوار الحكومي الوحيد في قضاء كسروان، ومتابعة تجهيز مستشفى قرطبا الحكومي في قضاء جبيل".
كما كانت الأوضاع العامة المتصلة بالواقع الصحي في البلاد محور الإجتماع بين الوزير حسن والنائب أمين شري.