سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام 2021 نموا بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020.

يشار إلى أن الثلاثي الأول من السنة الماضية شهد إقرارا للحجر الصحي الشامل لبسبب فيروس كورونا والذي عرف توقفا شبه كلي لجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في تونس.

وبحساب التغيرات الثلاثية وفق ما أفصح عنه معهد الإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذه السنة بعد أن سجل شبه استقرار في الربع الأول بنسبة 1.2%.

ويعزى هذا التراجع بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 35.2% والنقل بـ20.9% وقطاع البناء بنسبة 17.1%.

هذل، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 4.7%، في حين تطور الناتج في كل الصناعات المعملية على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 53% وقطاع صناعة مواد البناء والخزف ّ بنسبة 63.5%%، أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد تطور بنسبة 56.7% كما تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 4.7% وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 3.1%.

وأفاد معهد الإحصاء بأن انتاج قطاع المناجم ارتفع بنسبة 24.1% إلى جانب تطور قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.3$ مع نهاية الثلاثي الثاني من العام 2021.

جدير بالذكر أن البنك الدولي توقع في أحدث تقرير له في شهر يونيو 2021 أن ينمو الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2021 بنسبة 4 % مقابل تراجع العام المقبل إلى مستوى 2.6% وبنسبة 2.2% في 2023.