ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في الوزارة لممثلي تجمع الشركات العالمية للدواء Pharma Group، إطلع فيه على عرض تقني لمشروع البطاقة الدوائية الصحية الذي أبدى التجمع استعداده لتمويلها، وذلك في ضوء حرص الوزير حسن على إطلاق البطاقة في أقرب فترة زمنية ممكنة لما لذلك من تأثير إيجابي على تتبّع الدواء في السوق ومنع تهريبه أو احتكاره أو تخزينه، علمًا أنه بموجب المشروع، سيحصل كل مواطن لبناني على بطاقة دوائية صحية مجانًا.

وقد أكد الوزير حسن أن "هذه البطاقة تندرج تحت عنوان أساسي هو تتبّع الدواء لضمان وصول دعم الدواء المخصص من مصرف لبنان إلى المواطن المريض المستحق". ولفت إلى أن "هذه البطاقة تؤسس لخطوة متقدمة وتاريخية" وقال: "حوّلنا تحدي الأوضاع الصعبة إلى فرصة لتحقيق هدف استراتيجي، بحيث يتم إطلاق البطاقة الدوائية في مرحلة أولى لتصبح بعد تطويرها بطاقة صحية موحدة في مرحلة تالية ونهائية".

وأوضح أن "البطاقة ستوفر لوزارة الصحة العامة والجهات الرقابية الرسمية القدرة على تتبع الدواء ومحاربة الإستثمار غير الشرعي، كما أنها توفر إحصاءات دقيقة طبية يمكن أن تبني عليها الوزارة سياساتها الصحية".

تفاصيل المشروع

ويستند المشروع إلى دمج المعلومات الموجودة لدى نظام تتبّع الأدوية Medi Track الموجود في وزارة الصحة العامة والذي يؤمن الربط بين المستوردين والمستودعات، مع قاعدة معلومات إضافية مقدمة من منصة Impact لشمول هذا الربط الصيدليات والأطباء والمرضى.

والمشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني يحصل بموجبه كل مريض على QR Code يتم وصله بوزارة الصحة العامة وشركات ومستودعات الدواء والصيدليات والأطباء، بما يتيح تتبّع الدواء المدعوم في مراحله الأربعة، أي منذ شحنه حتى تسلمه من الوكيل إلى توزيعه في الصيدليات واستهلاكه من قبل المريض، وذلك بمعلومات موثقة ودقيقة، معمّمة على الجهات المختصة؛ فالتطبيق يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين الدواء للمريض بحسب حاجته كما يشكل دليلا له عن الصيدلية التي يتوافر فيها دواؤه، ويحول التطبيق من جهة ثانية دون شراء المريض أكثر من حاجته من الدواء. كما أنه يوفر بشكل تلقائي لوزارة الصحة العامة وللمصرف المركزي إحصاء دقيقًا عن كمية الأدوية المدعومة التي يتم استهلاكها في لبنان بشكل شفاف وعلمي، وهو ما سيشكل حافزًا لأي جهة مانحة خارجية للإستثمار في النظام الصحي اللبناني على أسس واضحة وموضوعية.

ومن المفترض أن تستغرق المرحلة التنفيذية الأولى للمشروع مدة تراوح بين ستة وثمانية أسابيع، على أن يصبح نهائيًا في خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.