(الدكتور محمد طي\ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق)

الحقّ في الصحّة من أهمّ الحقوق التي يمتلكها الانسان، وهو يأتي مباشرة بعد الحق في الحياة، بل ويرتبط به أوثق ارتباط. وهذان الحقّان باتا معرّضين لخطر داهم مع انتشار جائحة كورونا مطلع العام 2019، ما استدعى تدخّلًا متزايدًا من  جانب الدول، كان من شأنه الحدّ من بعض الحرّيّات، فطرحت مسألة الظروف الاستثنائيّة، التي لم تجد السند القانونيّ المباشر لفرضها، كما تعثّر تطبيق بعض الاتّفاقات، وطرح على بساط البحث تطبيق بعض القوانين، كما كان للجائحة انعكاسات عالميّة، على صعيد القانون وعلى العلاقات بين الدول، بعد أن كشف فيروس كورونا- كوفيد 19 عن خلل المنظومة الصحّيّة في الكثير من دول العالم، وعكس الحاجة لإعادة النظر في ~ واستراتيجيّات الصحّيّة على مستوى الكرة الأرضيّة، وإذ تظلّ المشاكل الصحّيّة المرتبطة بالفقر وعدم الإنصاف تمثّل المعوقات الأساسيّة أمام تحقيق الحدّ الأدنى من مستويات الرفاه لمعظم سكان العالم، فإنّه تتوجّب إعادة النظر في الخطط القائمة في هذا الصدد، خاصّة في ظلّ الظروف المصاحبة للجائحة، وما تتعرّض له النظم الصحّيّة عالميّا. لم يظهر هذا الخلل في دول العالم الثالث فقط، بل امتدّ إلى الدول المتقدّمة أيضًا.

وسنعالج فيما يأتي الحقّ في الصحّة، وحالة الطوارئ الصحيّة والقيود، والانعكاسات المختلفة داخل البلدان وعلى النطاق الدوليّ.

لقراءة الدراسة كاملة إضغط هنا