تخطت السويد رسميا عتبة الثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة واحدة من أعلى نسب الوفيات إلى عدد السكان، وسط جدل بشأن مدى فاعلية منهجها الذي اعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي بدلا من الحجر العام الإلزامي.

وسجلت في المملكة السويدية 99 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3040 وفاة من بين 24623 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد التي يبلغ مجموع سكانها 10.3 ملايين نسمة.

وبذلك تبلغ نسبة الوفيات بين كل مليون شخص في السويد 301، وهي أعلى بكثير من نظيرتها لدى دول الجوار، حيث سجلت النرويج 40 وفاة في المليون، وفنلندا 46 والدانمارك 87.

كما أنها أعلى من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة صاحبة أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، وتبلغ النسبة لديها 219 وفاة في المليون.

لكنها تظل أقل من الدول الأشد تضررا في أوروبا، حيث سجلت بريطانيا 443، وإيطاليا 491، وإسبانيا 558 وبلجيكا 726.

وبالرغم من ذلك قال خبير الأوبئة المكلف من الحكومة أندرس تيغنل في مؤتمر صحفي إن "المنحنيات تظهر أننا نجحنا إلى حد بعيد في إبقاء مستوى تفشي الفيروس ضمن حدود يستطيع النظام الصحي التعامل معها". وكان تيغنل وصف في اليوم السابق أعداد الوفيات في السويد بالمروعة.

وقد لقي المنهج السويدي في التعامل مع الوباء انتقادات في الداخل والخارج، لكن المسؤولين السويديين أصروا على أن خطتهم لها فوائد مستدامة، ورفضوا الإجراءات المشددة قصيرة الأجل باعتبارها غير فعالة.
 
ولم تطبق السويد تدابير صارمة أو إجراءات إغلاق استثنائية، وتركت معظم المدارس والمحلات التجارية والمطاعم مفتوحة.

واكتفت بحض الناس على التصرف بحكمة والالتزام بالتوصيات الرسمية بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية، ومنعت فقط التجمعات لأكثر من خمسين شخصا والزيارات لدور المسنين.